تبنى النواب الروس قانوناً يرمي إلى إنشاء نظام دفع إلكتروني وطني يعتبر بديلاً عن نظامي "فيزا" و"ماستركارد" الأمريكيين، في حين يهدد الغربيون موسكو بفرض عقوبات جديدة ضدها مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا. وينص القانون أيضاً على آلية لفرض عقوبات مالية على أنظمة الدفع التي تبطل خدماتها من طرف واحد. وفي مارس، أوقفت فيزا وماسترد كارد تزويد عملاء عدد من البنوك الروسية بخدماتهما موقتا بعد إعلان واشنطن عقوبات ضد عدد من الشخصيات الروسية. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك إلى أن تنشىء روسيا نظامها الخاص للدفع الإلكتروني، معتبراً أن الطريقة التي اعتمدتها المجموعتان الأميركيتان مؤسفة. من جهة أخرى، يجبر القانون الجديد المشغلين المتعاملين مع روسيا على فتح حساب خاص في البنك المركزي الروسي ليكون بمثابة ضمانة. وأعربت الشركة الأميركية ماستر كارد عن "قلقها الشديد" حيال مشاريع السلطات الروسية، مضيفة أنها تعمل على "تقويم الانعكاس المحتمل لهذه التعديلات" على نشاطها.