تأسّف جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عن إغفال مسودة الدستور لعدة مسائل جوهرية على غرار استقلالية القضاء والفصل بين السلطات والحريات الفردية خلال ندوة صحفية عقدها أمس وفضل عدم التطرق فيها لموقف حزبه من المشاركة في مشاورات تعديل الدستور من عدمه إلا بعد اجتماعه اليوم مع الأحزاب السياسة المنضوية في إطار "القطب الوطني لقوى التغيير".