قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، إن اختزال السلطات وكامل الصلاحيات في يد الرئيس أدخل البلاد في حالة من الجمود وعدم الوضوح، وجعلها عرضة للاستفزازات والتنازلات التي تمس بسيادتها، مستنكرا توقيع المراسيم الرئاسية في مستشفى فال دوغراس العسكري بدولة مستعمرة. صرح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحزب، أن الجزائر تعيش حالة من الانتظار وسط جعجعة المسؤولين، وعدم المقدرة على اتخاذ القرارات، بسبب أن جميع الصلاحيات الدستورية بيد الرئيس، ما جعل مستقبل الجزائر رهينة شخص، وكأننا ما زلنا نعيش في زمن “أنا الدولة”. واستعرض يونسي مخاطر تمركز السلطات في يد شخص واحد، و”التي تفتح باب التدخل الأجنبي”، خاصة بعد “السماح للطائرات الفرنسية بعبور أجوائنا لضرب دولة جارة، واعتماد مكتب التحقيقات الفدرالية بصفة سرية في الجزائر، علاوة على تحليق طائرات الجوسسة الأمريكية في الأجواء الجزائرية”، وحمل النظام الرئاسي مسؤولية الوضع، مرافعا لصالح النظام البرلماني “لأنه يمثل الشعب”، وبرلمان بغرفة واحدة فقط “لأن الغرفة الثانية لا أهمية لها”، معتبرا أن “الأولوية لتعديل الدستور على انتخاب الرئيس، لأن الدستور من يحدد صلاحيات الرئيس ومسؤولياته وليس العكس”. وفي رده على سؤال حول غياب مترشحين للاستحقاقات القادمة، باستثناء رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ربط المتحدث الأمر بحالة الانتظار التي تعيشها البلاد، والتي طالت الطبقة السياسية وأغلقت باب الترشيحات للرئاسيات المقبلة، مجددا الدعوة لحوار وطني لمناقشة المسائل الجوهرية، “لأن المشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح وعبد المالك سلال فاشلة ومرفوضة شكلا ومضمونا”.