أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي اليوم السبت أن موقف مشاركة حزبه من عدمها في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ يوم غد الأحد بالتنسيق مع الأحزاب السياسية المنضوية في إطار "القطب الوطني لقوى التغيير". وأكد السيد يونسي في ندوة صحفية أن الموقف النهائي من موضوع هذه المشاورات (المشاركة من عدمها) سوف يعلن عنه بصفة جماعية خلال الإجتماع المزمع أن يعقده يوم غد الأحد "القطب الوطني لقوى التغيير". وأشار الأمين العام أن هذا الموقف تحكمه "محددات معينة تتعلق أساسا بتوسيع جبهة المعارضة للضغط أكثر على النظام" مبرزا أن رؤية القطب في هذا المجال "تلزمه بتوحيد الموقف تجاه مشاورات تعديل الدستور". ولدى حديثه عن ملاحظات حزبه عن مسودة تعديل الدستور قال السيد يونسي أن حزبه "ليس مجبرا على إعطاء تفاصيل رؤيته عن هذه المسودة" التي لم تتطرق --حسبه-- إلى المسائل الجوهرية (إستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والحريات الفردية والعامة...) وإكتفت بتثبيت نمط الحكم الرئاسوي في الجزائر". وأشار إلى أن هذه النية "يجب أن تترجم من خلال ثلاثة مسائل هي الجانب الشكلي الذي يخص الحوار (كيف يبدأ وينتهي) وطريق المشاورات بل الحوار --كما جاء على لسانه-- ومضامينه التي يجب أن "تنبع من كافة الاطراف وليس السلطة لوحدها". كما أعرب الأمين العام للحركة في ذات السياق عن أسفه لمضمون المسودة "الذي إقترحته السلطة و فرضته على الجميع" مشددا على "ضرورة" أن تلتقي السلطة والمعارضة "قصد تحديد الاشكالية في المرحلة الاولى وذلك قبل الذهاب الى آليات حل هذه الاشكالية التي تعد من وجهة نظر حركة الاصلاح الوطني "الشرعية المفقودة منذ الاستقلال". وشدد السيد يونسي بالمناسبة على أن المطلوب في هذا المنحى هو "التوافق وليس الموافقة على مسودة من الاقتراحات تم اعدادها من طرف واحد فقط". تجدر الاشارة الى ان الأحزاب السياسية المشكلة للقطب الوطني لقوى التغيير ومن بينها حركة الإصلاح الوطني شرعت منذ أيام في إتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف بشأن تعديل الدستور.
