أعلن وسيط التأمين بين مجمع تونيك والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين السيد بدر الدين صالحي، عدم مسؤوليته وعدم مسؤولية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "لاكار" عن أي خطر أو كارثة أو أي خسائر يمكن أن تتعرض لها ممتلكات واستثمارات مجمع تونيك، ابتداء من 31 ديسمبر 2008. وقال بدر الدين صالحي في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن "لاكار" لن تتحمل أي مسؤولية تجاه تونيك في حال وقوع حادث ما بمصانع الورق و"الكرتون" أو في المخازن أو أي أضرار قد تلحق بأي شيء يخص تونيك ابتداء من 31 ديسمبر المنقضي. وفي السياق نفسه كذب السيد صالحي شكلا ومضمونا تصريحات الحارس القضائي لمجمع تونيك الذي صرح أول أمس للصحافة بأن كل شيء مؤمّن في المجمع. وقال ممثل الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين بأن "الحارس القضائي عليه أن يتحمل مسؤولية تصريحاته في حال وقوع حادث ما خاصة وأن الحوادث تتكرر كثيرا في مصانع تونيك نظرا لحجم المصانع وطبيعة النشاط الصناعي ونوعية العتاد الضخم المستعمل"، مضيفا بأن الإشكال المطروح هو أن القانون ينص على ضرورة أن يقوم الحارس القضائي بتوقيع العقد الذي أرسلناه إليه وإعادة تسليمه موقعا لشركة "لاكار" التي تمنحه مقابل ذلك وصل استلام، إلا أن ما حدث هو أن هذا الأخير لم يوقع لا على عقد التأمين المؤقت الذي عرضته عليه "لاكار" ولا على عقد تجديد التأمين الخاص بسنة 2008، واحتفظ بكلا العقدين في مكتبه. وحتى إن وقعهما فإن الأهم في الأمر من الناحية القانونية هو إرسال نسخة من العقد للشركة، لإثبات مسؤولية هذه الأخيرة، وطالما أنه لا يملك وصلا يسلم العقد لشركة "لاكار"، فإن المجمع يبقى غير مؤمّن وليس هناك أي مسؤوليات تتحملها الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تجاه تونيك. علما أن مصالح التدخل والحماية المدنية كلها في حالة استنفار قصوى منذ 31 ديسمبر 2008 تخوفا من وقوع أي حوادث أو حريق، قد تكبد المجمع خسائر لا يمكنه الحصول على تعويضات عنها من "لاكار". جميلة بلقاسم