صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مرسوم رئاسي يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. قال بيان لرئاسة الجمهورية إن هذا النص الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يندرج في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي. وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله. ويشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. وتخص هذه الاجراءات تكوين وتأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل وحماية المنافذ الى المنشآت النووية وحماية المعلومات والمنشآت والمواد النووية والموارد المشعة.