صادق مجلس الوزراء اليوم ، على مرسوم رئاسي يحدد الاجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية و المواد النووية و أمن المصادر المشعة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، و يندرج هذا النص الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية و قمع أعمال الإرهاب النووي. و سيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن مواقع و المصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية و الصناعية التي تستعمله. و يشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين و المعنويين المعنيين من أجل حماية المنشآت و المواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. و تخص هذه الاجراءات تكوين و تأهيل و رسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل و حماية المنافذ الى المنشآت النووية و حماية المعلومات و المنشآت و المواد النووية و الموارد المشعة.