نفى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، تدخل فرنسا في قضية استخراج الغاز الصخري المطروحة في الجزائر. وقال فابيوس خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بأن بلده لم يتدخل أبدا لصالح مؤسساته في قضية سوق الغاز الصخري في الجزائر، وأكد أن الحكومة الجزائرية "تقرر ما يجب أن تقوم به وليس لفرنسا التدخل في هذه النقاشات". وفند وزير خارجية فرنسا المعلومات أن تكون مؤسسات فرنسية ناشطة في قطاع الطاقة، قد طالبت فرنسا بالتدخل لإقناع الجزائر بالتراجع عن استغلال الغاز الصخري، قائلا "قرأت أن هناك طلب لتدخل فرنسا أو مؤسسة لإقناع الجزائر بعدم استغلال الغاز الصخري و هذا غير صحيح". واعتبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية القاعدة الاقتصادية 51/49 في المائة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، إجراء سيادي اتخذته الجزائر، والحكومة الفرنسية تتحفظ على التدخل في هذا القرار، مشيرا إلى أن " المؤسسات "الاقتصادية تريد صيغا أكثر ليونة لبعث التبادلات الاقتصادية بين البلدين، والتي تبقى -كما قال- دون تطلعاتنا". واضاف "ينبغي علينا إيجاد السبل والإمكانيات الكفيلة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين على العمل سويا"، موضحا أن رؤساء المؤسسات يبحثون عن الاستقرار وسرعة التنفيذ كعنصرين أساسيين في التنمية".