يحل اليوم، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بالجزائر، في زيارة عمل تدوم يومين، أهم محطة فيها تتمثل في مناقشة الملف الأمني بالمنطقة وخاصة على مستوى ليبيا ومالي، وتأثيراته السلبية على دول الجوار، في وقت يفسر فيه متتبعون، توقيت الزيارة بمحاولة من باريس لجرّ الجزائر للتدخل في مهمة مطاردة الجماعات المسلحة بليبيا التي تحولت إلى مصدر الإرهاب بالمنطقة. تحدثت مصادر إعلامية في هذا الشق عن أن الزيارة التي يقوم بها لوران فابيوس، هي محاولة ضغط من الجهات الرسمية الفرنسية على الجزائر لجرّها للتدخل العسكري في ليبيا ومطاردة الجماعات الإرهابية، وهو ما لمح إليه صراحة الوزير الأول عبد المالك سلال، في ندوة صحفية عقدها بعد انتهاء عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بالقول أن الجزائر لن تتدخل عسكريا في أي عمل خارج حدودها، وأن هناك محاولة لإقحام الجزائر خارجيا، لكن دون أن يذكر أي بلد بالاسم صراحة. وحسب ما أعلنت سفارة فرنسابالجزائر نقلا عن وزارة الخارجية الفرنسية، فإن فابيوس، سيجري مباحثات مع كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، ونظيره رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وذكر المصدر أن الزيارة فرصة لمواصلة عمليات التنسيق الثنائي بشأن القضايا الأمنية الإقليمية، لا سيما فيما يخص مالي وليبيا. الشق الاقتصادي أيضا يحظى بأهمية في زيارة العمل التي سيؤديها لوران فابيوس، للجزائر، حيث ذكر بيان وزارة الخارجية الفرنسية، أن فوج مهم يرافق فابيوس، في زيارته للجزائر، مشيرا إلى أن مباحثات ثنائية بشأن مشاريع التعاون التي تستهدف الشباب، ولا سيما بشأن قضايا التدريب وقابلية التوظيف سيتم التطرق إليها. وتولي الشركات الفرنسية اهتماما بالغا لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجزائر، خاصة وأن التشريعات الجزائرية لا تمنع استغلال الغاز، عكس ما يقع في فرنسا التي تمنع تشريعاتها ذلك، والدليل أن الوزير الأول تحدث عن حتمية الاتجاه لاستغلاله في المستقبل لتحقيق توازن طاقوي، وتظهر شركة ”توتال” الفرنسية ضمن أهم الشركات المؤهلة للمشروع، حيث ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي حسب ما نقلته مصادر إعلامية، أن شركة توتال لا تحتاج إلى ضغط دبلوماسي على الجزائر من أجل فوزها بالصفقات الاستثمارية، وأضاف أنها شركة قوية جدا وميزانياتها تفوق ميزانية وزارة الخارجية الفرنسية.