أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بفتح تحقيق بناء على شكوى قدمها أحد المواطنين المقيمين بتبسة والذي يدعي من خلال الشكوى أن زوجته غير الطالق متزوجة بزوج آخر حسب عقدي الزواج المستخرجين من بلديتين مختلفتين. وحسب الملف الذي اطلعت عليه الشروق فإن الشاكي كان خلال السنوات الفارطة على علاقة شرعية من زوجته وأنجب منها مولودا إلا أن الزوجة. وقعت في انحراف أخلاقي مع رجل آخر حسب محضر لفرقة الدرك الوطني خارج ولاية تبسة. وفي تلك الأثناء طلبت الزوجة الإنفصال عن زوجها الأول عن طريق الخلع ليرفض طلبها من طرف المحكمة إلى غاية الفصل في التهمة الأولى، لتقدم الزوجة على الزواج من الرجل الثاني بعقد زواج إداري رغم أن الإنفصال أو الطلاق مع الرجل الأول لم يتم. وأمام هذه الواقعة التي تحمل في طياتها جرمين يبقى الحديث في تبسة يحمل استغرابا حول تمكين إحدى البلديات الزوج الثاني من عقد زواج رغم أن المرأة طالق وإباحة نوع من الزواج المحرم حسب نقهاء أهل السنة والمعروف باسم "زواج المعتدة". ب.دريد