أعرب رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عن أمله في أن تجد مشكلة الغاز العالقة، بين الجزائر وإسبانيا، طريقها إلى الحل عن طريق التفاوض، في الوقت الذي وصلت فصول هذه القضية إلى أروقة التحكيم الدولي بجنيف. وقال بلخادم في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الاسبانية مدريد، على هامش مشاركته في أشغال ملتقى تحالف الحضارات، أن الجزائر تضمن تموين اسبانيا بالغاز الطبيعي وفق الاتفاقات المبرمة، كما هو الحال مع البرتغال وفرنسا وايطاليا، غير انه أصر على أحقية الجزائر في مراجعة أسعار الغاز، المصدر إلى مدريد، طالما أن الأسعار التي تضمنتها الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، لم تتماش مع واقع أسعار الغاز الحالية في الأسواق العالمية. وأوضح بلخادم في هذا الصدد، أن أسعار الغاز كانت أقل كلفة بكثير عند توقيع العقد مع اسبانيا، منبها إلى ان العقد ينص في حد ذاته على بند خاص، يسمح بمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن الخلافات التي نشبت بين الجزائرومدريد، برزت من خلال تطبيق ذلك البند، وان حلها يتمثل في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بالتراضي من خلال التفاوض، أو اللجوء إلى التحكيم. وتطالب شركة سوناطراك، التي صدرت لاسبانيا في سنة 2007، حوالي تسع ملايير دولار سنويا من الغاز الطبيعي، برفع أسعار الغاز الذي تصدره لهذه الدولة، بنسبة 20 بالمائة، على مرحلتين في السنة، وذلك بزيادة دولار واحد عن كل 27 متر مكعب من الغاز، في محاولة منها للتقليل من خسائرها المترتبة عن ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، والتي تقدر سنويا، بحوالي 300 مليون دولار. وقد رفضت السلطات الاسبانية هذا المطلب، من خلال شركة "غاز ناتورال"، الأمر الذي وضع الجزائر أمام حتمية اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو المخرج الذي بدأ بصفة فعلية، منذ شهر نوفمبر الماضي، بجلسة، تبادل خلالها مكتبا المحاماة الموكلين من قبل الشركتين، الملفات محمد مسلم