أشرف وزير الاتصال حميد قرين الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف. و تتمثل المهمة التقنية لهذه اللجنة المكونة من 13 عضوا من بينهم 11 صحفي يمثلون القطاعين الخاص و العام في إحصاء مجموع الصحفيين المحترفين بهدف تسليم بطاقة الصحفي المحترف. و في مداخلته بهذه المناسبة أبرز قرين أهمية تنصيب هذه اللجنة واصفا إياها ب " الخطوة المعتبرة". في نفس الصدد صرح الوزير أن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة هي ثمرة عمل قامت به دائرته الوزارية "بكل صرامة و مسؤولية و بالتشاور". كما أكد السيد قرين أن "التنظيم ساري المفعول يخول لنا تشكيل هذه اللجنة المكونة حصريا من خبراء غير أننا فضلنا إشراك الصحفيين وتحميلهم المسؤولية" مضيفا أنه "تم إدماج صحفيي القطاع الخاص في اللجنة غير أن عدد منهم تنازل في آخر لحظة". ولدى إعطائه تفاصيل أكثر حول هذه اللجنة أشار السيد قرين إلى أن مهمتها "تقنية بحتة" تتمثل في إحصاء الصحفيين المحترفين على أساس أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام مضيفا أنه بحوزتها مدة سنة كاملة للقيام بمهمتها. وأردف يقول أن "هذه اللجنة هي بمثابة تمهيد لتشكيل اللجنة ( الدائمة) المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة". وبخصوص أهمية بطاقة الصحفي المحترف أوضح الوزير أنها "تعطيه حق الوصول إلى مصادر المعلومات و ستسمح خاصة بالتمييز بين الصحفي المحترف و من ليس كذلك". كما اعتبر أنه "بعد تسليم بطاقة الصحفي المحترف فان مهمة تنظيم القطاع ستصبح أكثر سهولة". و من جهته أكد رئيس اللجنة السعيد شباح أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في إحصاء الصحفيين المحترفين الذين سيكون بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة. كما أضاف هذا الخبير في مجال الاتصال أن "اللجنة ستشرع في استقبال الملفات بعد عيد الفطر و بإمكان الصحفيين إيداع ملفاتهم فرديا أو جماعيا".