في ثمانينيات القرن الماضي، اتخذت السلطات العليا في البلاد قرارا هاما واستراتيجيا وحيويا يقضي بحماية الأراضي الفلاحية الخصبة من زحف الاسمنت المسلح من الشمال، بالموازاة طبعا مع تواصل حملات التشجير لمواجهة زحف الرمال والتصحر جنوبا.. وعلى ضوء ذلك تقرر أن تتوسع العاصمة غربا أي في مرتفعات المنطقة الممتدة إلى غاية ولاية تيبازة لأنها منطقة جبلية وعرة تصعب فيها الفلاحة وإن كانت مزدهرة لدى الخواص.. وبموجب هذا القرار حظيت الفلاحة، وحقول المتيجة ومزارعها وأراضيها الخصبة وذات التربة العالية الجودة بحماية رسمية تقيها من مخاطر الإسمنت المسلح.. وتدعم مبدأ عدم تحويل الأراضي الفلاحية إلى أحياء سكنية أو مجمعات عمرانية.. غير أنه في السنوات الأخيرة حدثت كارثة غير مسبوقة في حق الزراعة والأراضي الفلاحية في حين غفلة من الفلاحين والمعنيين بالقطاع أو بتواطئ منهم. فسرعان ما برزت من بين الحقول والمزارع والمروج وأشجار الحور الباسقة التي تقسم الحقول، كالفطريات أحياء بمئات العمارات وآلاف المساكن.. أولاد الشبل أنموذجا أكبر عملية ترحيل لسكان العشوائيات والأحياء القصديرية والبناءات الهشة، التي شهدتها الجزائر عشية رمضان ولا تزال متواصلة، أماطت اللثام على أكبر "جريمة في حق الفلاحة والزراعة في قلب المتيجة النابض.. وبالموازاة مع الفرحة التي أدخلتها إلى قلوب الآلاف من العائلات الجزائرية المحرومة، فإنها خلفت استياء وتأسفا كبيرين لما أجهزت عليه من حقول الحمضيات خاصة البرتقال الذي كان يصدر إلى أوروبا في زمن ليس بالبعيد.. الزراعة في بلدية أولاد الشبل وما جاورها تعرضت وتتعرض إلى عملية تدمير شامل جراء ورشات البناء التي فتحت في حقولها دون أن يدري أحد كيف تمكنت الجهات المعنية بالبناء من تحويل مئات الهكتارات من أراض فلاحية إلى أراض للبناء والعمران، ومن أباح لهم ذلك وكيف تجاوزوا قرارات الدولة بتوسع العاصمة غربا وليس على حساب أشجار الحمضيات والخوخ والتفاخ، وأين هي وزارة الفلاحة من هذا كله؟ جريمة ضد الفلاحة طريقة اختيار الأراضي ومواقع الورشات والمساحات المخصصة للبناء توحي بأن العملية تتم بعيدا عن أعين الملاحظين الفاعلين وكأني بأصحاب هذه المشاريع يحرصون على البناء بعيدا عن الأعين بدليل أن معظم الأحياء التي بنيت والتي هي حيز الانجاز أو المخطط بناؤها مستقبلا تتم وسط الحقول وليس على أطرافها (حي الشعايبية، وسيدي امحمد..) حتى لا يراها أي مار بالطرق البلدية أو الولائية ولا حتى بالطريق السيار حتى يتم انجازها فتظهر بعض قممها التي تنافس أشجار الحور (البستان كما يسمى محليا) طولا. يؤكد بعض المعنيين بالسكن والتعمير أن قرار ضم بلدية أولاد شبل إلى محافظة الجزائر كان بهدف استغلال أراضيها للتوسع العمراني لا غير.. والغريب والحال هذه أن السلطات ورغم اعتدائها على حرمة الفلاحة وانتهاك حقوق المنطقة في الزراعة وتنمية حقول الأشجار المثمرة، فإنها لم تفكر في تطوير البنى التحتية والمرافق العامة لمواكبة الانفجار الديمغرافي الذي ستعرفه المنطقة عقب انجاز الأحياء السكنية، وهذا ما فاقم مشاكل وأزمات البلدية التي لم تعد تستجيب لحاجة السكان الكبيرة. مدينة بمواصفاة الريف.. ! فمن غير المعقول أن تتوسع المنطقة عمرانيا وتكتفي بما كان من مرافق لم تكن تكفي حتى للسكان الأصليين.. لقد انتقل سكان المنطقة من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف ولم تزود بمؤسسات تربوية جديدة، ولم تعبد طرقها المهترئة ولم تشق طرق جديدة، ولم تبن مرافق خدماتية، لا حدائق ولا مساحات للعب ولا وسائل للترفيه.. منطقة أولاد الشبل، القرية الهادئة غدت قرية أكبر تغص بالسكان كالمدينة، لكن بمشاكل ومعاناة القرى النائية دون أن تستفيد من الإمكانيات التي تستفيد منها المدن.. وبالإضافة إلى المشاكل والمعاناة التي نجمت عن رص المنطقة ب "أحياء" عشوائية أقرب إلى "المراقد" منها إلى أحياء سكنية عصرية تتوفر فيها أسباب الحياة والعيش، فقد بدأت تتفاقم آفات أخرى كاستفحال ظاهرة البطالة بكثرة أعداد "الحيطيست"، وانتشار السرقة والمخدرات ذلك لأن عمليات الترحيل وإن ضمنت للمرحلين سقفا يأويهم فإنها نقلتهم بكل معاناتهم الأخرى وآلامهم التي كانوا يعانونها في أحيائهم البائسة السابقة، فحدثت عملية تركيز وتجميع لكل الآفات والمصائب في أحياء جديدة تضم أعدادا أكبر من المنحرفين والبؤساء، تهدد بتحويل المنطقة إلى بؤرة فساد وآفات.. فهل من مغيث..؟ المتيجة أحسن وأخصب أراضي الوطن، وأجود تربتها تستغيث فهل من مغيث؟، وسكانها يتساءلون عن البديل بعد تحويل طبيعة المنطقة من ماهية الزراعة والفلاحة وبعض الصناعات الصغيرة، وسلخها عن طابعها وتحويلها إلى مدينة مراقد مشوهة، ويتخوفون من المستقبل المجهول بعد أن تستكمل عملية البناء وتصبح المنطقة دون نشاط ولا مداخيل؟ أسئلة يجب أن يأخذها في حسبانهم هؤلاء الذين يحلون مشاكل على حساب تفريخ مشاكل أخرى..