استغربت أكاديمية المجتمع المدني الجزائري قرار الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الأممالمتحدةبالجزائر في ديسمبر الماضي، دون إشراك الطرف الأساسي في القضية، وهو الجزائر، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة باحترام ميثاق هذه الهيئة الذي ينص على سيادة الدول ويقدس مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. واعتبر البيان، الذي وزعه أمين عام الأكاديمية الدكتور أحمد شنة أن القرار طعن في الخيار السيد للشعب الجزائري الذي بارك ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أرسى دعائم الأمن والسكينة في ربوع الوطن وأعاد الجزائر إلى مكانتها بين الأمم. ودعت الأكاديمية السيد "بان كي مون" إلى إعادة قراءة تاريخ الشعب الجزائري وعدم التسرع في إصدار مثل هذه القرارات في شأن شعب كان ومازال مضرب المثل لدى الأمم والشعوب في التضحية والنضال. وفي شرحه للأبعاد الخطيرة لهذا القرار أشار الدكتور شنة إلى الإلتفاف الشعبي الكبير حول مؤسساته الرسمية والأمنية عقب التفجيرات التي تدخل في سياق المحاولات اليائسة من المجموعات الإرهابية، مذكرا أن الضحايا من موظفي مكاتب الأممالمتحدة أغلبيتهم من الجزائر. وخلص أمين عام الأكاديمية إلى الحديث عن الإجراءات والخطوات المزمع اتباعها لمجابهة هذا القرار، حيث ستكون المرحلة الثانية للعمل على المستوى الدولي عن طريق مكاتب الأكاديمية في مختلف دول العالم بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية غير حكومية لإلزام منظمة الأممالمتحدة باحترام مواثيقها وإجبارها على التراجع عن هذا القرار الذي يمس بسيادة الدولة الجزائرية. ب. بوجمعة
