جددّ أمس الأول العشرات من الراسبين في مسابقات التربية بورڤلة احتجاجهم على إعلان قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، والتأخير في الكشف عن نتائج الطعون التي تقدموا بها لدى مدير التربية بالولاية ذاتها، في موجة استياء واستنكار لما آلوا إليه، مطالبين وزيرة التربية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وطنية لإعادة النظر في قوائم الناجحين التي وصفوها بالمغلوطة. عاود أمس الأول بورڤلة عدد من الراسبين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، احتجاجهم على خلفية تأخر المديرية المذكورة في الكشف عن نتائج الطعون التي تقدموا بها عقب الإعلان عن النتائج، مشككين في نزاهة مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية في ال22 جويلية الماضي المنصرم على المستوى الوطني، معبرين عن رفضهم القاطع لنتائج هذه المسابقة التي قالوا بأنها ضمّت أسماء لناجحين "غير مؤهلين"، وهو ما دفع بهم لمطالبة السلطات الوصية إعادة النظر في وضعيتهم وأخذ طعونهم بعين الاعتبار، وفتح تحقيق في قوائم الناجحين المعلن عنها والتي وصفها "بالفضيحة" على حد تعبيرهم. واستظهر عدد من المحتجين الذين تقدموا لمكتب"الشروق" بورڤلة، قوائم الناجحين التي نشرت عبر موقع المديرية، حيث أظهرت القوائم اسم إحدى الناجحات تحصلت على العلامة 14 تتوسط قائمة الحاصلين على العلامة بين 16 و15، مؤكدين أنه ليس من السهل تجاهل مثل هذا الخطأ، وهو ما زاد حسبهم في التشكيك في نزاهة نتائج المسابقة توظيف الأساتذة في الرتب الثلاثة المعلن عنها، وما زاد غضب محدثونا هو أن المسابقة لم تأخذ بعين الاعتبار عملية التنقيط المعمول بها على المستوى الوطني. ولفت المحتجون إلى ما وصفوه بالتناقض الحاصل بين قوائم الناجحين وسلم التنقيط، حيث تحصل بعض الناجحين الجدد من مواليد 1991 على العلامة الكاملة في تاريخ الحصول على الشهادة، وهي العلامة 05/05 بينما فاق آخرون هذه العلامة وحصلوا على علامة تفوق العلامة القانونية بنقطة كاملة 06 / 05، كما أكد هؤلاء بأنها لم تراع أولوية الإقامة ونجاح أشخاص من خارج الولاية، وأضاف المحتجون بأنهم رغم توفرهم على الخبرة المهنية في مجال التدريس ويملكون كل المؤهلات التي تمكنهم من النجاح وتفوقهم في مسارهم الدراسي، إلا أنها لم تشفع لهم بالظفر بمنصب عمل قار وصنفوا ضمن قائمة الراسبين. من جهة أخرى، أوضح رئيس مصلحة التوظيف بمديرية التربية "جمال حميداتو" في تصريح للإذاعة المحلية، بأن الانشغالات التي طرحها هؤلاء المحتجون تنبع من عدم فهمهم للمقاييس المعمول بها، داعيا المحتجين إلى ضرورة الاطلاع على قرار الفتح المنشور عبر موقع الوزارة الوصية، مشيرا إلى أنه سيتم إقصاء الناجحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة، وتعويضهم بالأشخاص الذين يلونهم في القائمة.