. أرجع الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، التأخر في تسديد مستحقات أغلب الفئات العمالية، لاعتبارات قال إنها تنظيمية، مرتبطة بصدور القوانين الأساسية في الجريدة الرسمية. غير أنه لم يقدم تواريخ صدور ما تبقى من المراسيم التطبيقية للشبكة الوطنية الجديدة للأجور، بحجة أن ذلك من اختصاص مصالح الوظيف العمومي والقطاعات الوزارية المعنية. وأكد وزير العمل، على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماع، بمجلس الأمة أمس، أن الحكومة ستلتزم بدفع أجور الفئات العمالية التي تصدر المراسيم التنظيمية الخاصة بها بالجريدة الرسمية، حال دخولها حيز التنفيذ. ولا زال أغلب العمال ينتظرون صدور المراسيم التي تحدد نسب الزيادات في أجورهم، بحيث لم يصدر لحد الآن في الجريدة الرسمية، سوى مرسومان فقط، يحددان سلم زيادات فئتين فقط من العمال، ويتعلق الأول بعمال الأسلاك المشتركة، والثاني يخص العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. محمد مسلم