2400 حالة تشغيل غير شرعي للعمال الاجانب في الجزائر كشف وزير العمل ان مصالح مفتشية العمل وجهت تحذيرات الى عدد من الشركات الوطنية والأجنبية بسبب اختراقها لقانون العمل في شقه المتعلق بتشغيل وجلب العمالة الاجنبية وكشف الوزير في هذا الشان أن مصالح المراقبة التابعة لمفتشية العمل قامت بتفتيش 1999 مؤسسة تشغل الاجانب وكشف عن وجود 2401 حالة مخالفة لقوانين العمل الخاصة بالعمالة الاجنبية على مستوى 314 هيئة مستخدمة تتعلق بعدم حيازة العمال على رخصة العمل أو لتجاوز مدة صلاحية رخص العمل التي بحوزتهم. واوضح الوزيرأن عدد زيارات المراقبة في أماكن العمل التي قامت بها مصالح المفتشية العامة للعمل شهدت ارتفاعا حيث تم تسجيل 90 الف زيارة مراقبة على مستوى أماكن العمل منها 75 الف زيارة أنجزت على مستوى مؤسسات القطاع الخاص و 15 الف زيارة أخرى أنجزت على مستوى مؤسسات القطاع العام. و أضاف أنه تم تسجيل خلال هذه الزيارات عدم احترام أحكام التشريع وتنظيم العمل المعمول به ما أدى إلى تحرير 34 الف إعذار . وفي سياق اخر ربط وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح التطبيق الفعلي للشبكة الجديدة للأجور بصدور القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء وطني لإطارات مصالح مفتشية العمل أن التطبيق الفعلي لهذه الشبكة يكون بعد المصادقة على قانون أساسي خاص بفئة معينة في قطاع معين و أكد الوزير لوح على أن سريان الشبكة الجديدة للأجور يكون "ابتداء من أول جانفي 2008" لكن تطبيقه الفعلي يكون مرتبطا بإصدار القوانين الأساسية لعمال وموظفي مختلف القطاعات ، أما فيما يخص القانون الخاص بقطاع الأسلاك المشتركة فقد أعلن الوزير أنه بالإمكان تطبيق الشبكة الجديدة للأجور لهذا القطاع ابتداء من شهر مارس المقبل بإعتبار أن القانون الأساسي لهذا القطاع قد تمت المصادقة عليه. وبشان الاضرابات التي اعلنت عنها بعض النقابات أوضح لوح ان الحكومة دعت الى الحوار كرد على الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام والذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي ابتداء من 24 فيفري الجاري للمطالبة ب"مراجعة الشبكة الجديدة للأجور أو تحديد تحديد نظام تعويضي جديد لسد العجز الناجم عن الشبكة الجديدة للوظيف العمومي".