قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إن المجموعة الدولية "ستسجل بأن الجزائر عندما تنادي بتجريم تقديم الفدية، إنما تقوم ذلك بقناعة كاملة وتمارس ما تقوله وتدافع عن هذا المبدأ وتنفذه قبل مطالبة الغير بتطبيقه وبالاحتكام إلى نفس المبدأ". وفي تصريح له عقب لقائه ممثلين عن هيئة الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد لعمامرة أن الدول تنظر إلى الجزائر كعامل "استقرار" في المنطقة وكدولة "مؤهلة لبناء السلام والأمن" و"قلعة" لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود، وذلك بعد بعد تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين ب "غاو" شمال مالي. وأوضح أن تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في أفريل 2012 يعد "فرحة كبيرة"، قبل أن يضيف أن "المجموعة الدولية ستسجل بأن الجزائر عندما تنادي بتجريم تقديم الفدية، إنما تقوم ذلك بقناعة كاملة وتمارس ما تقوله وتدافع عن هذا المبدأ وتنفذه قبل مطالبة الغير بتطبيقه وبالاحتكام إلى نفس المبدأ". وأشار لعمامرة أن الإفراج عن الرهينتين يدل على أن "الوعد الذي قطعته الدولة الجزائرية على نفسها قد نفذ فعلا من خلال تعبئة كافة مؤسسات الدولة الجزائرية والإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية". وأضاف أن هذا "الجهد الوطني الكبير حقق ثماره بفضل أيضا الذين وقفوا إلى جانب الجزائر ضد الإرهاب ومن أجل الوصول إلى هذا الحل"، معبرا عن أسفه لكون فرحة الإفراج جاءت "منقوصة بسبب فقدان دبلوماسيين (2) ضحوا بحياتهما في خدمة الوطن ووقعوا ضحية الإرهاب". وأكد رئيس الدبلوماسية، أن الجزائر استهدفت من خلال أعوان القنصلية "كرمز للدولة الجزائرية و كرمز وجودها في شمال مالي وكذا لتطابق مصالحها الأمنية مع جيرانها" وكل ذلك راجع كما قال لكون الجزائر "لا تزال تعد قلعة للتضامن مع هؤلاء الأشقاء وكذلك لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود خاصة في تلك المنطقة". وقد تم الإفراج عن الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين ب"غاو" يوم السبت في حين تم التأكد على وفاة القنصل بوعلام سايس إثر مرض مزمن وقتل الدبلوماسي طاهر تواتي، علما أن ثلاث رهائن قد تم الإفراج عنهم بضعة أيام بعد اختطاف سبعة دبلوماسيين من القنصلية الجزائرية بالمنطقة. وأوضح الوزير أيضا أن "تغلب الجزائر على هذه المحنة وخروجها منتصرة يدل على النوايا الحسنة التي عبأت جهودها واعتراف بدورها الجبار من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جمهورية مالي وإلى كافة دول المنطقة". وخلص إلى القول أن الإفراج على الرهينتين دليل أيضا على أن الجزائر "محترمة ومكانتها في المنطقة كبيرة وأن دورها مرموق وناجح وفعال". للإشارة، اجتمع لعمامرة مع ممثلين عن هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحسبا لانطلاق المرحلة الثانية للحوار المالي يوم الاثنين بالجزائر.