فتحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني تحقيقا في عملية تزوير لتعليمة، نسبت للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، وسربت للمناضلين مضمونها أن قيادة الحزب اتخذت عدة قرارات تقضي بإقالة بعض المناضلين من القيادات والإطارات المعروفة، وهي التعليمة التي واجهها بلخادم بتعليمة مضادة تفند قطعيا ما جاء في التعليمة المزورة. وأكدت مصادر من قيادة الأفالان "للشروق اليومي" أن التعليمة التي تم توزيعها على المناضلين، اعتمد فيها أصحابها على تزوير ختم وتوقيع الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم، وذلك باعتماد عملية تصوير ختم وتوقيع الأمين العام للأفالان بواسطة جهاز "سكانير". الترويج للتعليمة وتسريبها للمناضلين أخذ ريتما سريعا جدا، وانتشرت فيه المعلومة ما أدى ببلخادم فور إطلاعه على التعليمة المزورة، الإسراع إلى إصدار تعليمة مضادة وجهها لأمناء المحافظات يفند فيها تفنيدا قاطعا ماجاء في التعليمة المزورة المسربة للمناضلين، وينفي في تعليمته اتخاذ أي قرار يرمي إلى إقالة قيادات وإطارات الحزب، والتي أشارت الى إبعاد سعيد بوحجة وعمار تو من الأمانة التنفيذية للحزب، وقد أوضحت مصادرنا أن موضوع الإقالة غير وارد بتاتا، بناء على ما صرح به بلخادم لمقربيه. وفي السياق ذاته أسر بلخادم لمقربيه أن فصل القيادات والإطارات وإبعادها غير وارد، وإنما كل ما في الأمر يتعلق بطلب عدد من المناضلين تفعيل لجنة الطاعة والانضباط لدراسة عدد من الملفات التي تخص بعض الذين تحركوا خارج الأطر النظامية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم، وهي المطالب التي وجد بلخادم نفسه محرجا حيالها، ما أدى به الى إقرار تفعيل هذه اللجنة التي لن تقدم بالضرورة على إجراءات تتعلق بطرد أو إقالة قيادات أو إطارات. ويأتي تفعيل لجنة المراقبة المخولة بدراسة قضايا المخالفات بناء على طلب المناضلين، على اعتبار أن تحرك الفئة التي فشلت في محاولتها "الانقلابية" ضد بلخادم في ديسمبر الماضي، إثر اجتماع الهيئة التنفيذية، هي من لجأت الى بث الإشاعات والدعايات لبث البلبلة والشك في صفوف الحزب، ولم تقف مصادرنا عند هذا الحد، بل اتهمت الأطراف التي تحركت للإطاحة ببلخادم بزرع الفتنة في صفوف الحزب كلما أقبلت الجزائر على حدث كبير كالذي هي مقبلة عليه الآن، والمتعلق بتعديل الدستور. سميرة بلعمري