التمس، أول أمس، ممثل الحق العام، لدى محكمة بئر مراد رايس، عقوبة تتراوح مابين 10 سنوات و20 سنة حبسا نافذا، لخمسة أشخاص متهمين بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات، وقد قدر وزنها ب 500كلغ و400غ من أصل 300 كلغ تم جلبها من وهران لترويجها بالعاصمة، مع وجود كمية تقدر ب 15 كلغ قام أحد المتهمين برميها في البحر بباب الواد. وكيل الجمهورية، كريم بودربالة، اعتبر أن السيناريوهات التي حاكها المتهمون بنفيهم للتهمة الموجهة لهم، غير مقنعة بتاتا، مشيرا إلى انتشار ظاهرة المخدرات بحدة، وهي السبب الرئيسي في تفشي الجرائم بكل أنواعها. وركز ممثل الحق العام على عدم منطقية قيام أي تاجر برمي ما يعادل 100 مليون سنتيم قيمة 15 كلغ من المخدرات في البحر، مؤكدا أن هذه الكمية المضبوطة كانت من شأنها أن تغرق شباب العاصمة في بحر الضياع. ونفى المتهمون التهمة المنسوبة إليهم، خاصة وأنهم غير مسبوقين قضائيا في قضايا المخدرات، غير أن القاضية، سميرة كيراد، أكدت لهم أن تجار المخدرات المعروفين لدى مصالح الأمن غيروا خططهم من خلال البحث عن وجوه جديدة وغير مسبوقة لاستعمالهم في أغراضهم الدنيئة وهذا كله بغية تضليل رجال الأمن. أما دفاع المتهمين، فضموا صوتهم لصوت هيئة المحكمة، حيث اعتبر المحامي بن داود، القضية بالجريمة وأن المخدرات من شأنها إغراق شباب العاصمة لكنه أعاب التحقيق القضائي المنجز في هذه القضية، حيث وصفه بالناقص، كون بعض المتهمين تحدث عن المدعو نورالدين الشهير بلقب "نونو"، ما دفعه للتساؤل عن السبب الذي لم يجعل قاضي التحقيق يأمر بإحضاره، خاصة وأن مكان إقامته معروف. وهو ما أشار إليه بقية المحامين الذين اعتبروا إجراءات التحقيق غير مكتملة، في حين تساءل الأستاذ كمال بوفافة، عن الوجهة التي أخذتها بقية الغرامات من المخدرات التي لم يتم إتلافها، بالإضافة إلى أن قاضي التحقيق لم يسمع موكله في الأساس أو منحه فرصة بإجراء خبرة مضادة كما يقضيه القانون، بل أحالها مباشرة على محكمة الجنح. خيرة طيب عتو