قدّم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عرضا حول مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة، خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الوطني الشعبي تحت رئاسة عمار جيلاني، وثمّن الأخير مشروع القانون، مشيرا أنه يدخل في إطار إصلاح قطاع العدالة، وتحسين النصوص القانونية للتكفل الأحسن بانشغالات المواطنين. وأبرز الطيب لوح في تدخله أن مشروع القانون يهدف لإثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية، وأن صندوق النفقة سيعود بالفائدة على النساء المطلقات الحاضنات لأطفال ممن رفض الوالد دفع النفقة أو عجز عن ذلك. وسيستفيد من صندوق النفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب حكم قضائي، وتتولى قبض نفقته حاضنته سواء كانت والدته، الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة، والغاية من الصندوق حسب لوح، هو حماية حقوق الطفل في حالة طلاق والديه، بغية ضمان عيشه الكريم.