كشف وزير الأشغال العمومية، عمر غول، عن عزم الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية، الكفيلة بالقضاء على مشكل اختناق حركة المرور، في المدن الكبرى، وذلك بتفعيل التنسيق بين قطاعات الداخلية والنقل والأشغال العمومية وكذا السكن، مؤكدا أن السنة الجارية ستشهد انطلاقة قوية لعدد من المشاريع الكبرى يتقدمها مشروع الطريق السيار للهضاب العليا على مدى 1300 كلم. وقال الوزير على هامش اجتماع له، أول أمس، مع المديرين الولائيين للقطاع، أن خطة القضاء على الاكتظاظ في المدن الكبرى ستعتمد على إجراءات عملية، تؤطرها مخططات خاصة بثلاثة قطاعات على الأقل هي النقل والعمران والأشغال العمومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحقيق القطاع لنسبة نمو 11 بالمائة، غير أن اولويات الوزارة للعام الجاري، تصب دائما في سياق استكمال 1700 مشروع التي تدخل ضمن اطار المخطط الخماسي لدعم النمو 2005-2009 والتي رصدت لأجلها ميزانية قدرت ب 000 2 مليار دينار. كما يشكل انجاز 8 طرق روابط أولوية، تحضيرا للانطلاق في إنجاز سلسلة من الطرق الروابط الكفيلة، بربط 32 ولاية بالطريق السيار شرق - غرب موازاة مع إنشاء خمسة طرق سريعة جديدة. وللإيفاء بتعهداته، وجه غول تعليمات لمديري قطاعه، يؤكد فيها على ضرورة الحفاظ على وتيرة سير الأشغال في المشاريع المسطرة في اطار مخطط دعم النمو، على اعتبار أنها الوتيرة التي مكنت القطاع من الانتهاء من انجاز 18 ألف كلم من الطرق على المستوى الوطني، ما بين انجاز وصيانة، وهو ما أنتج نسبة نمو إجمالية للقطاع بلغت نسبته 11 في المائة. وعن تقدم أشغال الطريق السيار شرق-غرب، قال "إن ما تم انجازه ميدانيا اكبر مما كان متوقعا"، مضيفا أن مشروع الطريق السريع الثاني للعاصمة الذي يترقبه العاصميون "يسير بوتيرة جيدة". في السياق ذاته، ذكر المسؤول الأول على الطرقات، بالعدد الذي تم تسليمه من الطرق والمنشآت الفنية الكبرى السنة المنقضية، بما فيها تلك التي هي في طور الانجاز لفك عزلة المناطق النائية، مؤكدا على ضرورة التركيز على العمل الجواري لما له من تأثير على الطرق البلدية والولائية، حيث أبدى الوزير استعدادا للتعاون مع الجماعات المحلية "قصد مرافقتها في إنجاز مشاريع هيكلية ملموسة لفك العزلة وبعث المسار التنموي على المستوى المحلي". كما أعلن غول أن القانون الأساسي للقطاع أودع على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمضمونه لتحسين وضعية مستخدمي القطاع، الذي فضل الوزير أن يحرره من تبعية الخارج، من حيث الاستعانة بالخبرة الأجنبية، وذلك بتأسيس معهد متخصص لتكوين الإطارات في تسيير المشاريع الكبرى، يكون بمثابة خزان وطني للإطارات. سميرة بلعمري