أكد وزير الأشغال العمومية عمر غول أمس أن اتخاذ قرار تهيئة وتوسيع ميناء الجزائر العاصمة بحاجة إلى تنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية ويعود إلى الحكومة بدرجة أولى ، مشيرا إلى أن عمليات التهيئة التي تعرفها الواجهات الساحلية قطعت أشواطا معتبرة والتي ترمي في غالبيتها إلى حماية المنشآت الساحلية من المد البحري الذي غالبا ما يتهدد المرافئ وموانئ الصيد. وعتبر ممثل الحكومة بأن قرار إعادة تهيئة "ميناء العاصمة" الذي قد توكل مهمة تسييره رفقة ميناء "جن جن " الى مجموعة موانئ دبي بحاجة يحتاج الى موافقة الحكومة ، وأوضح أن الأمر يتعلق بقرار مشترك بين وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والنقل والأشغال العمومية . كما أعطى الوزير أوامر لمصالحه بالشروع في إجراء عمليات تفتيش ورقابة لعدد من المشاريع المدرجة ضمن إطار المنشآت البحرية ، وذلك للوقوف على حجم سير المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج مشددا على لجان التفتيش المفوضة للقيام بالعملية على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لمعايير الأمان في عمليات إنشاء كاسرات الأمواج الرامية الى تخفيف الخطر الذي تمثله الأمواج والمد البحري على المنشآت الساحلية بعد أن شكلت محور الأوامر الموجهة لشركات الإنجاز. وفي هذا السياق تمت انطلاق الأشغال بعدة مواقع عبر الساحل الجزائري، ومن بينها تلك الرامية الى حماية ميناء الجزائر ككاسرة الأمواج" خير الدين" التي سيتم استلامها نهاية السنة الجارية ، وكذا حماية الواجهة البحرية لعين طاية وحماية واجهة محطة فرحاني البحرية التي زادت من مأساة فيضانات باب الوادي ، وكذا شاطئ زرالدة وميناء الجميلة شرق . كما ستعرف عددا من المواقع الساحلية الانطلاق في عمليات التهيئة بعد أن قطعت مكاتب الدراسات أشواطا مهمة من هذه المشاريع ، كمشروع تهيئة ميناء رايس حميدو ، والواجهة البحرية بعين الطاية المشروعين الذين صنفا كأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للقطاع ، بالإضافة الى أشغال حماية ميناء الصيد المرسى ، وتبلغ المشاريع قيد الدراسة في مجموعها 7 مشاريع ويراهن عليها بشكل كبير لتقليص الخطر الذي تمثله الأمواج على المنشآت البحرية ، ومعلوم أن ميناء الجزائر سبق وأن شهد كارثة طبيعية نتيجة الرياح العاتية التي خلفت ضحايا نتيجة غرق سفينتي بشار وباتنة منذ ثلاثة سنوات . في سياق مغاير تم بالأمس تسليم مشروع محول فرنان حنفي لحركة المرور والذي يضمن الولوج مباشرة من فرنان حنفي الى شارع حسيبة بن بوعلي الذي سيشهد نتيجة المشروع سيولة نسبية في حركة المرور. سميرة بلعمري:[email protected]