كشفت مصادر أمنية بالوادي أن قوات الدرك الوطني قد أوقفت يوم أمس 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة يشتبه في ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي المسمى بقاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي. وبحسب مصادر الشروق اليومي فإن الموقوفين ينحدرون من قرية الدرييني التابعة لبلدية الدبيلة والتي تبعد عن مدينة الوادي بحوالي 22 كلم، وتم توقيفهم بعد ثبوت إجرائهم لإتصالات مع الإرهابي عبد القادر حدود (35 سنة) والذي أوقفته قوات الأمن المشتركة بالوادي قبل أيام بنفس القرية بعد أن تبادلت معه إطلاق النار وأصابته بجروح نُقل على إثرها إلى مستشفى الوادي، بينما تمكن شخص آخر كان برفقته من الفرار دون أن تتم تحديد هويته! وأوضحت مصادرنا أن الموقوفين الخمسة قد تم التعرف على هويتهم بعد أن اطلعت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق مع الارهابي الموقوف على أرقام هواتفهم النقالة ضمن جهاز الهاتف النقال المحجوز لديها والتابع للمسمى عبد القادر حدود. وإذ كانت مصادرنا الأمنية بالوادي قد نفت توقيف أي أجنبي في هذه العملية التمشيطية الواسعة التي طالت في الآونة الأخيرة صحاري حاسي خليفة والدبيلة والطريفاوي والمقرن، فإنها من جهة أخرى قد أكدت على أن قوات الدرك الوطني بالوادي وضعت برنامجا شاملا يتضمن تشديد الخناق على المتطرفين وذلك بوضع حواجز تفتيشية أمام المساجد لمعاينة ومراقبة المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم. وفي هذا السياق علمت الشروق اليومي أن مساجد حساني عبد الكريم والدبيلة وقمار وسيدي عون قد عرفت يوم أمس بداية تنفيذ الخطة الأولى من هذا البرنامج الأمني الوقائي بعد أن وضعت قوات الدرك الوطني حواجز تفتيش أمام المساجد وقامت بتوقيف عدد من الأشخاص الملتحين بعد صلاة العشاء ونقلهم إلى مراكز خاصة وفتح حوار معهم حول نبذ الأفكار الهدامة للجماعات المتطرفة وتذكيرهم بميثاق السلم والمصالحة وحثهم على التعاون مع المصالح الأمنية لمحاربة الفرق المتطرقة والضالة، كما قدم ضباط أمام الموقوفين شروحا مفصلة حول التعاليم الإسلامية الداعية إلى التسامح ونبذ العنف! وحسب مصادر مطلعة بكل من قمار والدبيلة وسيدي عون فإن ما تقوم به قوات الدرك الوطني أمام المساجد هذه الأيام إنما يندرج في إطار تطبيق القانون والذي يسمح لقوات الأمن بأخذ كل التدابير الاحتياطية والتحسيسية والإعلامية لمحاربة هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع الجزائري وذلك بما لا يتعارض والمساس بحقوق الإنسان! أ. أسامة