لا تزال تداعيات اختيار "القاف" من طرف محافظة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015" شعارا للتظاهرة، تسيل الكثير من الحبر في مدينة الجسور المعلقة وخارجها رغم استماتة وزيرة القطاع ومحافظ التظاهرة في الدفاع عن الخيار الذي كلف 100 مليون سنيتم. منتقدو الشعار توقفوا طويلا عند بساطته وعدم دلالته بشكل دقيق على ثراء مدينة قسنطينة وثقلها الحضاري والتاريخي والثقافي. وتساءل الكثير من المثقفين والفنانين التشكيليين في الجزائر عن مصدر هذا الحرف وسر اختياره من بين الأعمال المقترحة على المحافظة. اتضح أن شعار "القاف" سبق وأن استعمل في قطر كشعار لمؤسسة "قطر للسياحة"، ولا يزال. ويبقى السؤال المطروح: هل استلهم صاحب الحرف الشعار من الشعار القطري أم فعلا هو الحرف الذي تتقاطع فيه كلمتا "قسنطينة" و"ثقافة"؟ وللإشارة، فإن ظاهرة "استنساخ" شعارات التظاهرات الثقافية الكبرى سبق وأن برزت بعد أن أثار التشابه إلى حد التطابق بين شعاري "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011" مع شعار "القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية 2009" الكثير من الجدل وقتها.
لعبيدي تكشف عن توصيات اللقاء الوزاري الأخير وتصرح: "بعض المرافق ستشارك في تظاهرة قسنطينة كورشات" لم تخف وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، إمكانية تأجيل تسليم بعض المرافق قبل موعد تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، بسبب صعوبة وبطء الترميم، مؤكدة أن هذه المواقع لن تستثنى من الزيارات خلال التظاهرة، على أن يتم ذلك على أساس ورشات عمل. ودعت القطاع الخاص والمهتمين بالقطاع الثقافي إلى الاستثمار ودعم الثقافة في الجزائر. وفتحت الأبواب أمام كل المبادرات مقابل تحفيزات جبائية ومادية وتشجيع معنوي. وأكدت الوزيرة، في "فوروم الإذاعة" أمس الاثنين، أن الوزارة مطمئنة ومتفائلة بخصوص الجاهزية لإحياء التظاهرة وأن العمل يتم على قدم وساق ووفق معايير مدروسة لاستلام المرافق والمنشآت التي سيتم استغلالها لتقديم العروض ومختلف الفعاليات الثقافية. وقالت- حسب موقع الإذاعة-: "لقد عقدنا لقاء وزاريا الأحد وقمنا خلاله بتحديد المهام بين وزارة الثقافة والمصالح الولائية لقسنطينة التي أوكلت إليها مسؤولية متابعة إنجاز المرافق وتهيئتها تحت إشراف الوزارة. كما تم الاتفاق على التنسيق بينها وبين عدد من الوزارات كوزارة المجاهدين والشؤون الدينية والأوقاف الدينية والبيئة التي تقترح جميعها برامج مهمة جدا لإنجاح التظاهرة". كما صرحت وزيرة الثقافة أن الأولويات المسطرة لإنعاش قطاع الثقافة تأتي وفقا لبرنامج مخطط عمل الحكومة وهي متعلقة بحماية وتثمين التراث المادي والمعنوي، دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ووضع المرافق الثقافية تحت خدمة الجمهور. وأوضحت أن مصالحها بصدد تصنيف المهن ذات الطابع الثقافي والفني من أجل تسهيل استفادتها من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وأن التركيز حاليا ينصب حول توسيع الاستثمار في المجال الثقافي من خلال تحفيز الجمعيات والمستثمرين الخواص وكل الطاقات المؤهلة مما يحقق تكاملا بينها وبين دعم الدولة لهذا القطاع. وفي موضوع آخر، ذكرت الوزيرة أن مصالحها بصدد التنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لإدراج الفنون البصرية وفنون العرض والرقص والمسرح والسينما والموسيقى ضمن المقررات في مختلف الأطوار الدراسية، بالإضافة إلى ربط قطاع الثقافة مع مراكز البحث، وإدراج مادة المسرح في الجامعات.