‬اختلاس أموال الموتى بصكوك النجدة

فصلت محكمة الجنح سيدي‮ ‬أمحمد بالجزائر العاصمة في‮ ‬ملف‮ ‬قضية‮ "‬اختلاس أموال عمومية‮" ‬من مؤسسة بريد الجزائر مكتب بريد سيدي‮ ‬أمحمد‮. ‬وهي‮ ‬القضية التي‮ ‬تتعلق باستغلال صكوك النجدة والتزوير لاستخراج أموال أشخاص متوفين من حساباتهم الجارية قبل‮ ‬غلقها،‮ ‬حيث أدانت المحكمة المتهم‮ ‬الرئيسي‮ "‬م‮"‬،‮ ‬عون أمن،‮ ‬بالمكتب بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لتورطه في‮ ‬جنحة اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير،‮ ‬فيما برأت‮ ‬العدالة المتهم‮ "‬ق‮. ‬ت‮"‬،‮ ‬مفتش بالمركز من تهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬هذا الأخير الذي‮ ‬قام بالتبليغ‮ ‬عن عمليات الاختلاس ليجد نفسه متابعا‮ ‬في‮ ‬الملف‮.‬
وحسب ما دار في‮ ‬جلسة المحاكمة،‮ ‬فقد فند المفتش بمركز بريد سيدي‮ ‬أمحمد‮ "‬ق‮. ‬ت‮" ‬لدى استجوابه من قبل القاضي‮ ‬كل ما وجه إليه من تهم،‮ ‬وأكد على أنه هو من اكتشف الثغرات المالية في‮ ‬الحسابات البريدية وقام برفع تقرير إلى قابض البريد بخصوص ذلك،‮ ‬ليتساءل إن كان مصير المبلغين عن الفساد هو المتابعة القانونية بدل الحماية،‮ ‬في‮ ‬وقت اعترف المتهم‮ ‬الرئيسي‮ "‬م‮"‬،‮ ‬عون أمن،‮ ‬بذات المركز بالتهمة الموجهة إليه‮.‬