أوقفت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، مهاجرين غير شرعيين، من جنسية إفريقية، انتحلوا صفة دبلوماسيين ملحقين بسفارة أجنبية بالجزائر، للإحتيال على وكالة عقارية ببراقي، أوهموا صاحبها أنه فاز في طمبولا أشرفت عليها الشركة العالمية لأنظمة الإعلام الآلي "ميكروسوفت". وتتجاوز قيمة الجائزة 500 ألف دولار أمريكي، وأكد المحققون في القضية، أن هؤلاء مسبوقين في قضايا نصب واحتيال مماثلة على رجال أعمال جزائريين بتيزي وزو والبويرة. تعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، إلى بداية الأسبوع الجاري، حيث أوقف أفراد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية الجزائر، إفريقيين بفندق "الماركير"، متلبسين بانتحال صفة دبلوماسيين ملحقين بسفارة أجنبية بالجزائر، وكذا وسيطين في عملية إيصال الجائزة المالية لصاحب وكالة عقارية يقع مقرها ببراقي. وكان مسير الوكالة، حسب مصدر قريب من التحقيق في القضية، قد تلقى رسالة إلكترونية، مفادها حصوله على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار أمريكي في طمبولا، كانت قد أعدتها شركة "ميكروسوفت"، وطلب محرر "الإيمايل" من الشخص المرسل إليه إيفادهم ببياناته حتى يتسنى لهم إرسال المبلغ المالي له، لكن صاحب الوكالة العقارية انتابته شكوك، خاصة وأنه لم يشارك في المسابقة ولا علاقة له بذلك، ليبلغ بعدها مصالح الدرك الوطني. وبناء على ذلك، تم إعداد خطة عمل للكشف عن المحتالين، حيث واصل الإتصال بهم بتوجيهات المحققين وأرسل لهم جميع المعلومات المتعلقة به، ثم رقم هاتفه، حيث اتصلوا به عدة مرات قبل أن يبلغوه آخر مرة أنهم سيقومون بإيفاد المبلغ المالي عن طريق دبلوماسيين أجانب سيتنقلون إلى الجزائر، في إطار مهمة رسمية، بحجة تفادي الضرائب، التي يفرضها البنك العالمي عند تحويل المبلغ إلى حسابه، وأعلموه أن عليه دفع مبلغ قدره 3 آلاف أورو، قيمة أتعاب الدبلوماسيين. وفعلا تم تحديد موعد بعد أسبوع مع المعني في فندق "الماركير" شرق العاصمة، وحضر اللقاء محقق الدرك بالزي المدني للتفاوض حول كيفية الحصول على الجائزة المالية، وبدا الشخصان أنيقان جدا ورسميان وتحفظا عن الكشف عن السفارة التي تم إلحاقهما بها في الجزائر، ليتم توقيفهما وإحالتهما على التحقيق الذي كشف أن الأول مهاجر غير شرعي، كان يحمل جواز سفر مزور ويتواجد بالتراب الوطني منذ أسابيع. أما الثاني، فهو مهاجر غير شرعي أيضا، قدم من نيجيريا ودخل إلى التراب الوطني قادما من نيجيريا، حيث تنقل إلى المغرب على متن الطائرة بجواز سفر مزور دون أن يتم التفطن لهما، ودخل الجزائر عبر الحدود الغربية باتجاه العاصمة وبعد فحص وثائق هويتيهما من طرف خبراء الدرك تم إثبات تزوير جوازات السفر والوثائق الرسمية الأخرى. وتمت إحالتهما أول أمس، على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الذي أمر بالطرد الفوري لهما، وإلزامهما بغرامة مالية قدرها 10آلاف دج. وأشار محققون يشتغلون على القضية، إلى تورطهما في قضايا مماثلة، حيث قاما بالإحتيال على رجال أعمال وتجار بولايتي تيزي وزو والبويرة، الذين سقطوا في شباكهما ودفعوا لهما أموالا طائلة بالعملة الصعبة. ولا تعد هذه القضية الأولى من نوعها، التي تعالجها مصالح الدرك بالعاصمة، في مجال الإجرام الإلكتروني الذي بدأ يأخذ أبعادا في المجتمع وأغلب المتورطين هم مهاجرون غير شرعيين. نائلة. ب
