كشفت مصالح الأمن الوطني عن تسجيل 4875 قضية عنف ضد الطفولة في الجزائر، منها 1546 حالة اعتداء جنسي و146 قضية اختطاف و2803 حالة عنف جسدي و336 حادثة سوء معاملة و25 جريمة قتل وهذا ما اعتبرته محافظة الشرطة الرئيسية مسعودان، بالأمر الخطير الذي يتطلب دق ناقوس الخطر والنظر في أسباب العنف المتزايدة. وحذرت المتحدثة من أزمة أخلاقية حادة تجتاح المجتمع الجزائري في ظل ما تسجله يوميا مصالح الأمن الوطني من قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي لم يسلم منها الذكور والإناث على السواء، الذي عادة ما تنتهي بجريمة قتل الضحية المعتدى عليها من أحد معارفها، حيث سجلت ذات المصالح قضية اعتداء جنسي ضد طفل لا يتعدى السنتين من عمره، مما يطرح تساؤلا حول الدافع الحقيقي لهذا السلوك. حيث أكدت السيدة مسعودان أن جل عمليات الاختطاف المنفذة ضد الأطفال هدفها الاعتداء الجنسي، على عكس ما أثارته وسائل الإعلام التي ضخمت من عمليات الاختطاف بهدف طلب الفدية التي تعتبر حالات نادرة لم تتعد الحالتين سنة 2007. وأضافت المتحدثة، أن مصالح الأمن سجلت تناميا خطيرا للقتل المتبادل بين الأحداث والذي ذهب ضحيتها أزيد من 25 طفلا، معظمها حالات اعتداء بالسلاح الأبيض نتيجة التشاجر وتبادل الاتهامات وهذا ما يفسر تصاعد وتيرة العنف في المجتمع والمتأتي خصوصا من الأسرة التي ابتعدت عن دورها التربوي والتوجيهي، حيث لاحظت مصالح الأمن الوطني أن جل عمليات الاعتداء الجنسي والاختطاف سجلت لأطفال كانوا بمفردهم في أماكن خالية أو في ساعات متأخرة من الليل، خاصة في المناطق الريفية. وأضافت السيدة مسعودان أن قضايا العنف باتت حديث العام والخاص، نظرا لطفوّها على السطح عن طريق وسائل الإعلام التي اتخذت منها شغلها الشاغل وثقافة التبليغ التي باتت تعرف انتشارا متزايدا وسط الأسر الجزائرية. عقوبة خاطف الطفل أو المعتدي عليه تصل إلى 20 سنة سجنا أكد السيد عزي، مختص في الشؤون القانونية، أن الدولة الجزائرية وضعت ترسانة قانونية ضخمة لمواجهة آفة العنف التي قد تلحق بمرتكبها أقصى العقوبات، حيث تعاقب المادة 269 فعل الجرح أو الضرب ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة من سنة إلى خمس سنوات سجنا، وإذا ما فقد الطفل أحد أعضائه فقد تصل عقوبة الجاني إلى 20 سنة. أما المادة 362 تعاقب مختطفي الأطفال من سنة إلى خمس سنوات سجنا في حالة ما إذا لم يُعتدى على الطفل، أما إذا تعرض الطفل إلى عنف جسدي أو جنسي فقد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا. أما المادة 337 فقد تعرض مرتكبي جريمة زنا المحارم إلى عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة. تقرير عربي يعتبر الجزائر أكثر الدول ممارسة لتعنيف الأطفال رصد أحدث تقرير عربي تفشي حالات العنف ضد الأطفال في عديد من الدول العربية من بينها الجزائر والبحرين وسوريا ولبنان وفلسطين، لدرجة أن المدارس الجزائرية قد اعتبرت الأسوأ في تفشي العنف ضد الأطفال، متحدثا عن عشرات الأطفال الجزائريين لقوا مصرعهم بسبب انتشار العنف في هذه المدارس، بالإضافة إلى توسع الدولة في اعتقال الأطفال دون سن ال18 عامًا. بلقاسم حوام
