أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمس بفتح تحقيق قضائي ضد مجهول في "قضية انحراف قطار نقل المسافرين بحسين داي" وهذا بعد تكييف القضية على أساس جنحتي القتل الخطأ والجروح الخطأ وفقا للمادتين 289 و288 من قانون العقوبات. ويأتي ذلك بعدما تنقل كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بمعية السيد قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة إلى مكان انحراف القطار على السكة الحديدية بالقرب من محطة نقل المسافرين بحسين داي، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة مسافرة وتسجيل عدد من الجرحى بين المسافرين والذين تم إسعافهم بمستشفى مصطفى باشا. حيث أشرف وكيل الجمهورية على اتخاذ إجراءات التحقيق الأولي في الحادثة وكشف ملابساتها، وفي السياق ذاته أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية للضبطية القضائية لتباشر على إثرها التحريات والتحقيقات في ظروف وأسباب وقوع الحادث وتحديد المتسببين الحقيقيين فيه، لتحويلهم أمام العدالة.