جدد محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، السبت، طلبه باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المحكمة للشهادة في قضية التخابر، والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين. وقال البلتاجي من داخل قفص الاتهام، إنه سبق وطلب استدعاء السيسي بصفته مدير المخابرات العسكرية وقت 28 جانفي 2011، وهو اليوم الذي يتضمن كثير من الوقائع التي تشملها القضية. وأضاف أنه صرح الأسبوع الماضي في خطابه، (خلال لقائه مع قادة الجيش يوم 3 نوفمبر عقب المناورة التعبوية للقوات الجوية ضمن فعاليات مناورة بدر 2014) بأن القوات المسلحة كانت يوم 28 جانفي 2011 في المنطقة ب وج في سيناء وهذا يثبت على حد قول البلتاجي، إن القضية "ملفقة". وتضمنت لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين "التواصل مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية لتسهيل دخول عناصر منهما إلى سيناء في يوم 28 جانفي 2011 لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف ترويع المواطنين". ولم يستجب القاضي لطلب البلتاجي، كما لم يستجب لطلب آخر تقدم به دفاع متهم جديد مثل اليوم أمام المحكمة، وهو مناقشة شهود الإثبات من جديد، حيث اعتبر أن الهدف منه تعطيل إجراءات سير القضية. وأعلن القاضي في الجلسة الماضية أن جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة، غير أن ظهور المتهم الجديد عطل هذا الإجراء، وقرر القاضي التأجيل لجلسة 18 نوفمبر الجاري للبدء في مرافعة النيابة. ويحاكم في هذه القضية 36 متهماً، وزاد عدد المحبوسين احتياطياً إلى 21 متهماً بعد انضمام متهم جديد، وقل عدد الهاربين إلى 15 متهماً. ووجهت النيابة للمتهمين في بداية إجراءات التقاضي اتهامات ب"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية". وأحال النائب العام المصري هشام بركات في 18 ديسمبر الماضي المتهمين إلى المحكمة، بتهمة "التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية داخل البلاد".