جددت عائلة محافظة الشرطة، المرحوم عبد الرزاق زهير، رئيس الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية ورڤلة، المنحدر من مدينة بابار جنوب ولاية خنشلة، في العقد الثالث من العمر، الذي عثر صباح ثلاثاء 22 أكتوبر المنصرم على جثته داخل مكتبه سابحة في الدماء، طلب فتح تحقيق معمق لكشف النقاب عن عملية الانتحار التي وصفت من قبل العائلة في رسالة جديدة رفعت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل ب"المزعومة"، لاعتبارات ربطتها باستقامة ابنها وانضباطه النفسي في الوسط العائلي والمهني، علاوة على انتمائه إلى أسرة ثورية لا تعرف الضعف، مؤكدين أن إلحاح العائلة على معرفة الحقيقة، والحصول على المعلومات بخصوص القضية، باءت بالفشل. ممثل العائلة السيد سليم عبد الرزاق، أكد أن العائلة تطالب وبإلحاح الوزير الأول والمدير العام للأمن الوطني، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تعمل على كشف حقيقة القضية وتنور العائلة بكل المعلومات عن الحادث المأسوي، الذي حل بابنها زهير صاحب 36 سنة من العمر، لا سيما وأنه لم يكن يعاني من أي مرض أو ضغط يبرر عملية الانتحار، وهو ما يجعل فرضية الانتحار مرفوضة حسب ممثل العائلة جملة وتفصيلا على الأقل في الوقت الراهن، إلى حين كشف الحقيقة.