علمت "الشروق اليومي"، أن التحقيقات الجارية في قضية اختفاء أسلحة نارية من مخزن أمن ولاية الجزائر، توصلت إلى أن المتورط الرئيسي، هو عون أمن عمومي يعمل بمخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر، وينحدر من منطقة حجوط بولاية تيبازة بالتواطؤ مع شابين توأمين كانا يعملان حارسين بموقف السيارات المقابل لمقر أمن ولاية الجزائر. وأثبثت التحقيقات في القضية التي انفردت "الشروق" بنشر تفاصيلها، أن أحد التوأمين كان ينتمي إلى شبكة دعم وإسناد جماعة إرهابية تنشط تحت لواء ما يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وقام بتمويلها بقطع من الأسلحة النارية الخاصة بموظفي الشرطة منها بندقية صيد "سيمينوف"، مسدسات آلية 14 طلقة من عيار 19 مم، وسلاح رشاش من نوع كلاشينكوف مستعمل. ولم يتسن التأكد من صحة سرقة أسلحة رشاشة، وقال مصدر قريب من التحقيق، إن عدد الأسلحة لم يتحدد بعد إلى غاية استكمال التحقيق النهائي. وكانت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفضت أول أمس، طلبات دفاع المتهمين الموقوفين في القضية بالإفراج عنهم، أو إخضاعهم للرقابة القضائية، خاصة إطارات الشرطة الذين لا يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه التجاوزات، ليتم إيداعهم الحبس في الحراش مجددا. نائلة.ب