تورط موظف ببلدية حسين داي بالعاصمة، رفقة متهمين آخرين في عملية تزوير وثائق سيارة مسروقة من المغرب، بعد أن تم وضعها تسير بلوحة ترقيم غير مطابقة، لتنسب للمتورطين تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة سير بلوحة ترقيم غير مطابقة. القضية تم كشفها بحاجز أمني، حين تم توقيف مالك السيارة، ولدى إخضاعه للتفتيش الروتيني، اتضح أن المركبة محل سرقة من المغرب، حيث تم تزوير وثائقها وتمديدا للتحريات الأمنية التي باشرها مركز شاطوناف، تبين وجود ختم موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية حسين داي، وتحرير وثيقة وضع ختمه على وثيقة التصريح بالبيع وختمه على الاستمارة، مالك السيارة أكد أنه اشترها من عند المدعو "غ. س" بمبلغ 3 ملايين دج بالملابسات الحاصلة والتزوير. وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبات مابين 3 سنوات حبسا نافذا.