تمكنت مصالح الدرك الوطني بالطارف مؤخرا من وضع حد لنشاط 15شخصا ينحدرون من داخل الولاية وخارجها لهم صلة بشبكات مختصة في تزوير السيارات تنشط عبر عدد من ولايات الشرق بعد أن تحولت الولاية إلى منطقة عبور للجريمة المنظمة وخاصة ما تعلق بالسرقة والتهريب الدولي للسيارات وتزويرها كما استرجعت ذات المصالح خلال هذه العملية 9 سيارات سياحية مزورة من مختلف العلامات خصوصا هيونداي شيفرولي رونو وبيجو. وحسب مصادر أمنية فان تفكيك هذه الشبكات جاء اثر التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني إثر ورود معلومات عن النشاط والتحركات المشبوهة لأفراد هذه الشبكات زيادة على شكاوي المواطنين الذين راحوا ضحية لهذه الشبكات بعد الاستيلاء على سياراتهم وسرقة أخرى من أصحابها تحت التهديد بالقوة والأسلحة البيضاء لاسيما بالمناطق المعزولة حتى أن أصحاب سيارات الفرود لم يسلموا من بطش هذه العصابات بعد أن باتوا مستهدفين بالدرجة الأولى خاصة عند نقل الأشخاص نحو عنابة ليلا أخرها سلب سيارة من نوع شيفرولي من صاحبها ينحدر من مدينة القالة مع الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض ، فضلا عن محاولة هذه الشبكات النصب على المواطنين ببيع السيارات المزورة والمسروقة ، حيث تفاجأ بعض المشترين للسيارات بعدم توفر الملفات القاعدية لهذه المركبات قبل أن يسارعوا إلى إيداع شكاوي في هذا الشأن لدى المصالح الأمنية التي باشرت تحرياتها السريعة مع تمديد الاختصاص إلى خارج الولاية بما مكن من الوصول إلى توقيف المتورطين في هذه العملية وإحالتهم على العدالة. إلى جانب ذلك تمكنت مصالح الدرك الوطني على اثر إقامة الحواجز الأمنية والتواجد الميداني من توقيف عديد الأشخاص على مستوى الطرقات المحلية وخاصة الطريق الوطني رقم 44بين القالة وعنابة متورطين أيضا في قضايا تزوير السيارات عالجتها على وجه الخصوص فرقة الدرك الوطني لبلدية رمل السوق الحدودية التي تمكنت لوحدها من حجز 6سيارات سياحية مزورة من علامات رونو وبيجو وهي العمليات التي اكتشفت خلال التحري في وثائق السيارات وخصوصا المشبوهة منها الحاملة لترقيم ولايات أخرى من خلال عدم مطابقة الوثائق مع الرقم التسلسلي في الطراز قبل أن تسفر التحريات بعد تمديد التحقيقات إلى توقيف أشخاص آخرين على علاقة بهذه الشبكات أين استرجعت مصالح الدرك الوطني وسائل تدخل في تزوير الوثائق الإدارية للسيارات وغيرها ومنها أجهزة إعلام ألي سكانير ...بالإضافة إلى لوحات ترقيم لسيارات وطنية وأجنبية وكذا وثائق إدارية وشهادات بما فيها وثائق السيارات المزورة كالبطاقات الرمادية ورخص السياقة .وسمحت عمليات التحري في الملفات القاعدية عن اكتشاف حالات تزوير لعدد من السيارات الأخرى تورط فيها بعض المغتربين الذين يمتهنون السرقة والتهريب الدولي للسيارات من الخارج وتزوير وثائقها وطرحها في الأسواق ، كما تمكنت من جانبها مصالح الأمن من توقيف وحجز عدد من السيارات والأشخاص المتورطين في سرقتها وتزويرها خلال عمليات المراقبة الروتينية أو لدى محاولتهم مغادرة البلاد نحو تونس والذين أحيلوا على العدالة.، زيادة على ذلك عالجت مصالح الدرك الوطني 21قضية تخص التزوير تتعلق في مجملها تزوير الشهادات و الوثائق الإدارية الرسمية المختلفة وأختام الدولة.. الخ تم على آثرها توقيف 28 شخصا أحيلوا على العدالة.
