كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي عن مصادقة الحكومة مؤخرا، على مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة، من أجل استعمال بطاقة الشفاء عند التصفية، وذلك موازاة مع الشروع في إبرام اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة والجوارية. أكد الوزير محمد الغازي، أن هذه الاتفاقيات ستسمح للمؤمن اجتماعيا وذوي حقوقهم المصابين بالقصور الكلوي المزمن، الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال تصفية الدم، وإمكانية زرع الكلى، والحصول على علاج نوعي لهذه الفئة التي تعاني نقص التكفل وأعباء العلاج الكبيرة. وذلك في إطار تدعيم الخدمات الصحية المقدمة مجانا من قبل المؤسسات العمومية للصحة. ويستفيد حاليا من هذه الاتفاقية حوالي 50 بالمئة من العدد الإجمالي للمرضى الخاضعين لتصفية الدم بعدد مقدر ب8 آلاف مريض على مستوى 129 مركز متعاقد لتصفية الدم.