قبلت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، الطعن المقدم من 36 شخصاً من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، كان صدر حكم بإعدامهم العام الماضي في قضية تضم أيضاً محمد بديع المرشد العام للجماعة. والمتهمون المقبول طعنهم كانوا بين 183 شخصاً، قضت محكمة في محافظة ألمنيا في جنوب البلاد العام الماضي بإعدامهم، في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت في مدينة العدوة التابعة للمحافظة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد انقلاب جويلية 2013. وبديع ليس من بين المقبول طعونهم، لأنه كان يحاكم غيابياً. وقالت مصادر قضائية، إنه وفقاً للقانون فإن المحكوم عليهم غيابياً تعاد إجراءات محاكمتهم من جديد عند إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. وكان بديع محتجزاً وقت صدور الحكم العام الماضي، لكن تعذر نقله إلى ألمنيا لأسباب أمنية فاعتبر متهماً غيابياً. ووقعت أعمال العنف في العدوة التي قتل خلالها رجل شرطة يوم 14 أوت 2013، في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين.