تسعى المديرية العامة للأمن الوطني التي يبلغ تعداد أفرادها حاليا 140 ألف شرطي لتوظيف حوالي 60 ألف شاب خلال السنتين المقبلتين، فيما تراهن قيادة الدرك الوطني التي تحصي في صفوفها 80 ألف فرد على تجنيد 40 ألف دركي خلال نفس الفترة تجسيدا للبرنامج الخماسي للحكومة الممتد من سنة 2006 إلى نهاية 2010 لضمان تغطية أمنية شاملة لمختلف مناطق الوطن مما يشير إلى توظيف نحو 100 ألف شاب خلال السنتين المقبلتين في جهازي الشرطة والدرك. * وتشير المعطيات المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، أن الهيئات النظامية التي يتصدرها الجيش الوطني الشعبي تقوم سنويا في الفترة الأخيرة بتوظيف ما لا يقل عن 50 ألف شاب منهم حاصلين على شهادة البكالوريا وآخرين على دراسات عليا، كما لجأت وزارة الدفاع الوطني إلى إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شرط الخدمة الوطنية في التوظيف قال مراقبون إنها "تساعد الكثير من الشباب ممن لديهم وضعية قانونية نتجاه الخدمة الوطنية من الحصول على عمل". * * سنوات الإرهاب دفعت الشباب للتجند في الجيش * * وتشير المعلومات المتوفرة، الى أن نسبة التجنيد في جميع الهيئات النظامية عرفت ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الثماني الأخيرة بعد استقرار الوضع الأمني "بعد أن كان التوظيف أكبر في صفوف الجيش والشرطة"، خاصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2006، وأوضح مصدر على صلة بالملف أن الاحترافية التي أصبحت تتميز بها المؤسسة العسكرية من توفير التجهيزات وتطوير إمكانات عملها شجعت الشباب على التجند، وسجل إقبال المتخرجين من الجامعات بشهادات عليا بعد فتح هذه الهيئات مناصب في مجال تخصصاتهم "بحثا عن مسار مهني"، كما تم فتح باب التوظيف للإناث إضافة إلى التوظيف الخارجي للمدنيين في عدة فروع ومصالح تابعة للمؤسسة العسكرية والمصالح الأخرى، ليصل مثلا عدد حاملي شهادة البكالوريا المجندين سنويا في صفوف الدرك الوطني إلى حوالي 7 آلاف يتخرجون برتبة ضابط صف بعد 3 سنوات من التكوين. * * وتعرف مكاتب التجنيد التابعة للهيئات النظامية والمؤسسة العسكرية في هذه الفترة التي تتزامن مع التسجيلات والمسابقات، توافدا كبيرا من طرف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما وتختلف مستوياتهم، منهم حاصلين على شهادة البكالوريا وآخرين على شهادة ليسانس ودراسات عليا ومنهم محدودي المستوى الدراسي، خاصة وأن مصالح الجيش والدرك والشرطة رفعت عدد مناصب الشغل في إطار تنفيذ برنامج الحكومة بضمان تغطية أمنية شاملة نهاية سنة 2010، حيث ينتظر وصول عدد أفراد الشرطة إلى 200 ألف شرطي، فيما يقدر عددهم حاليا 140 ألف شرطي مقابل 80 ألف دركي حاليا ومن المقرر أن يبلغ عدد المنتسبين لجهاز الدرك 120 ألف خلال السنتين المقبلتين. * * * * الجيش والهيئات النظامية في نجدة البطالين * * أفادت مصادر متطابقة ل"الشروق اليومي"، أن الجيش الوطني الشعبي بفروعه والهيئات النظامية المتمثلة في أسلاك الشرطة، الجمارك، الحماية المدنية، الحرس البلدي فتحت مناصب عمل للشباب سنويا، وأشار العديد من الشباب الذين اتصلوا ب"الشروق اليومي" للإستفسار عن شروط الالتحاق بصفوف الجيش والدرك والشرطة بشكل لافت، أنهم يسعون "لعمل مستقر وامتيازات التوظيف العسكري". * * وكانت مختلف المدارس العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي قد أطلقت مسابقات التجنيد منذ الأسبوع الثاني من شهر جويلية الماضي، وأكدت مصادر من مكاتب التجنيد إنه يتم استقبال المئات من طلبات التوظيف من الشباب يوميا وعلمنا أنه تم الإنطلاق في إجراء الفحوصات الطبية لتحديد القبول. * * وقالت مصادر على صلة بملف التوظيف، إنه لا يمكن تحديد عدد المناصب المتوفرة على خلفية أن التوظيف مرتبط أيضا إضافة إلى شروط الإلتحاق بطاقة استيعاب المدارس التابعة للجيش والدرك والشرطة، حيث تعززت مؤخرا بمراكز التدريب والتعليم. * * وتفيد المعطيات المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بمختلف مصالحها وفروعها توظف حوالي 12 ألف شاب بين جنود، ضباط صف، ضباط، متعاقدون سنويا في القوات البرية والجوية والمصالح الطبية والإدارية، واللافت أن الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال بولاية تيبازة قد وفرت هذه السنة أكثر من 1000 منصب للمجندين الجدد من المتحصلين فقط على شهادة البكالوريا في العلوم العلمية والتقنية إضافة إلى حوالي 9 آلاف شاب في جهاز الدرك الوطني الذي اعتمد هذه السنة تسهيلات لأبناء الجنوب للالتحاق بالمؤسسة لضمان تمثيل أوسع لهذه الفئة وإدماجها مهنيا. * * * * توظيف 7 آلاف شرطي و9 آلاف دركي سنة 2008 * * كما وفرت مديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مناصب أكبر خلال السنتين الأخيرتين باعتماد نظام الدوامين في المدارس التابعة لها، ويوظف جهاز الشرطة سنويا أكثر من 5 آلاف شرطي يتخرجون من مدارسها برتب مختلفة ليوجهوا للعمل في مختلف المصالح وسجل هذه السنة تخرج 6343 شرطي من مختلف الرتب لدعم صفوف أفراد الأمن الوطني. * * وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على توظيف 60 ألف شرطي خلال السنتين المقبلتين لتحقيق عدد 200 ألف شرطي تطبيقا لبرنامج الحكومة لضمان تغطية أمنية وطنية شاملة، فيما تسعى قيادة الدرك الوطني من جهتها لتوظيف حوالي 20 ألف دركي خلال نفس الفترة للوصول إلى 120 ألف دركي. * * وسجل موازاة مع ذلك إقبال على سلك الحرس البلدي رفع مستوى الإلتحاق به، فيما يبقى أيضا التجند في صفوف الجمارك والحماية المدنية لافتا و"يعرف تزايدا" سنويا من طرف محدودي المستوى وحتى الجامعيين ويستقطب المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا.