شرعت، مصالح ولاية الجزائر في عملية إحصاء شامل لحالات الشغل غير القانوني للسكنات الوظيفية الإلزامية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية، قصد استرجاعها ووضعها تحت تصرف مستخدمي قطاع التربية الوطنية. أوضحت، ولاية الجزائر في بيان صحفي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنه قصد تمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية بإقليم ولاية الجزائر، من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السير الحسن لها، فقد شرعت المصالح المختصة في عملية إحصاء شامل لحالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بكافة الأطوار التعليمية، وذلك بهدف استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يوجدون حيز الخدمة بهذه المؤسسات. و أضاف، البيان نفسه أن عملية الإحصاء وما أعقبها من التحقيقات التي قامت يها مصالح الولاية، كشفت عن العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات من طرف عائلات غريبة عن القطاع، وكذا متقاعدين ثبت حيازتهم لسكنات أو عقارات أو حصولهم على إعانات مالية، موضحا بخصوص حالات بعض عائلات متقاعدي القطاع الذين لم يسبق حصولهم على أي استفادة، فإن ملفاتهم ستكون محل دراسة "خاصة". وأما بالنسبة للساكنين غير الشرعيين، أكدت ولاية الجزائر بأنهم مدعون إلى تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح هذه المساكن، والتفضل بتسليمها إلى مديري المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع من الآن، ليتسنى لهم وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التدريس بهذه المؤسسات.