التحقيقات أثبتت أن شاغليها غرباء ومتقاعدون سبق أن استفادوا من سكنات أمهل ولاة الجمهورية عبر مختلف الولايات، متقاعدي التربية، أسبوع لإخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها ووضعها تحت وصاية مدراء التربية، لتمكين مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التدريس بهذه المؤسسات من استغلالها حسب ما يقتضيه القانون. ودعت مصالح مختلف ولايات الوطن، المتقاعدين، إلى تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح هذه المشاكل من خلال تسليمها دون مشاكل لتفادي اللجوء إلى القوة العمومية لاسترجاعها، وطالبت مصالح ولاية الجزائر المتقاعدين بالجهات الثلاث للعاصمة إلى إرجاع السكنات التي يشغلونها دون مشاكل، مؤكدة أن الإجراء جاء قصد تمكين مستخدمي قطاع التربية بولاية الجزائر من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السير الحسن. علما أن هذه المصالح قامت بإجراء إحصاء شامل لحالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بكافة الأطوار التعليمة وذلك بهدف استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يوجدون حيز الخدمة. وأكدت مصالح ولاية الجزائر أن عملية الإحصاء وما أعقبها من التحقيقات التي قامت بها مصالح الولاية، كشفت عن العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات من طرف عائلات غرباء عن القطاع وكذا متقاعدين ثبت حيازتهم لسكنات أو عقارات أو حصولهم على إعانات مالية من طرف الدولة. وفيما يخص بعض حالات عائلات المتقاعدين الذين لم يسبق لهم الحصول على أية سكنات أو إعانة من الدولة، أكدت مصالح الولاية أن ملفاتهم ستكون محل دراسة خاصة. من جهته، أكد رئيس لجنة المتقاعدين، رومير، أمس في تصريح ل"البلاد" أن اللجنة اجتمعت أمس للنظر في قرار طرد المتقاعدين، وتم مطالبة مديريات التربية بالتحقيق في قرارات الطرد التي صدرت في حق متقاعدي العاصمة والتأكد من حقيقة استفادتهم من سكنات من قبل. ودعا المتحدث متقاعدي التربية الذين لم يستفيدوا من قبل من سكنات بعدم إخلاء سكناتهم حتى يتم تعويضهم.