أقدمت مصالح ولاية الجزائر على تهديم عمارات حي ديار الشمس دون تعويض أصحاب المحلات وتحويلهم إلى محلات جديدة، ما خلف احتجاجات وجدلا واسعا، حيث وصف المعنيون هذه الخطوة ب "الحڤرة" والتحايل على القانون، خاصة وأن مالكي محلات العمارات السفلية تلقوا إعذارا بإخلاء محلاتهم، وقامت الجرافات بتهديم العمارات دون تعويضهم، ما دفع المالكين إلى تحويل عتادهم وبضاعتهم إلى الشارع في عز الشتاء. الغريب في الأمر - حسب أصحاب المحلات البالغ عددها 50 محلا تجاريا تزيد مساحتها عن مساحات الشقق السكنية- أنهم تفاجؤوا واستغربوا لإقدام مصالح ولاية الجزائر على تهديم العمارات دون تحويلهم إلى محلات جديدة، وهم الذين قدموا ملفات كاملة لتحويلهم منذ سنوات عند بداية عملية الترحيل سنة 2010، حيث عقدوا اجتماعات ماراطونية مع مصالح دائرة سيدي محمد، أين وعدهم المسؤولون بتحويلهم لمحلات لائقة في الأحياء التي سيرحل إليها سكان ديار الشمس"السبالة، درارية ، بئر توتة.." خاصة وأن قيمة المحل الواحد تفوق قيمة الشقة.. ومع الشروع في تهديم العمارات سارع أصحاب المحلات إلى مصالح بلدية المدنية للمطالبة بتحويلهم العاجل لمحلات لائقة في الأحياء التي رحل إليها سكان ديار الشمس، خاصة وأن أغلبهم يعتبر هذه المحلات مصدرا وحيدا للاسترزاق، وقد أرغموا على الدخول في بطالة إجبارية بعدما وجدوا محلاتهم بلا زبائن بعد ترحيل سكان ديار الشمس، وطالب المعنيون بتدخل عاجل لوالي العاصمة لتحويلهم إلى محلات جديدة قبل استكمال تهديم العمارات العليا القريبة من المسجد، والتي تحتوي على أكبر قدر من المحلات. ومن جهتها أكدت رئيسة بلدية المدنية حبيبة بن سالم في تصريح للشروق أنه من حق مالكي محلات ديار شمس الاستفادة من التعويض والتحويل إلى محلات لائقة، وهذا ما دفعها إلى عقد اجتماع عاجل مع المعنيين ومطالبتهم بتحيين ملفاتهم بهدف نقل انشغالاتهم إلى الدائرة الإدارية لسيدي محمد ومن ثم إلى الجزائر. قالت المتحدثة إن مصالحها سترسل إعذارات للمعنيين لإخلاء محلاتهم لاستكمال عملية تهديم العمارات التي باتت حسبها تشكل خطرا على السكان، ووعدت ببذل كل جهدها للوساطة من أجل تلبية مطالب أصحاب المحلات بالتحويل العاجل.