أمرت، مساء الثلاثاء، الجهات القضائية لدى محكمة باتنة، بإيداع مدير ولائي للتكوين المهني، يمارس مهامه الحالية بولاية تقع جنوب ولاية العاصمة، عقب متابعته في قضية عالقة، منذ تاريخ متابعته فيها، أثناء شغله لذات المهمة حينما كان على رأس القطاع بولاية باتنة. كما أمر قاضي التحقيق بإيداع مهندس ومقاول رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمة الجميع، لتورطهما في ذات القضية التي ترتبط حيثياتها من حيث الوقائع، بملف متعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية كانت مصالح أمن ولاية باتنة تحرّت فيها، بعد ورود أخبار عن تجاوزات في القطاع، وكانت تلك التحقيقات التي انطلقت على خلفية إنجاز مقاول لمشروع تكفل مهندس بمتابعته تقنيا، فيما تكفل مقاول بإنجازه، غير أن التحريات الميدانية والمتابعات المقارنة أكدت عدم وجود المشروع على أرض الواقع فيما صرفت أمواله.