أصبحت دولة فلسطين رسمياً، الأربعاء، عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام، الذي يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014. وعقب انضمام فلسطين رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم (الأربعاء)، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطيني (وفا) عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها". وأبدت فلسطين بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن "هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني". ووصف عريقات، انضمام فلسطين للجنائية الدولية "بالتحول النوعي في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية". من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بانضمام دولة فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة لوكالة الأناضول للأنباء، إن حركته ترحب بانضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنها "خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح"، وتتيح "ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونياً". وأضاف أبو زهري، إن حركته تدعو لأن تكون خطوة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقدمة لمحاكمة القادة والمسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم بحق الفلسطينيين، ورفع الحصانة عنهم.