لاهاي تصدر مذكرة اعتقال دولية في حق القذافي وأبنائه ومعاونيه غدا أكد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية انضمام تونس إلى المنظمة التي يخولها ميثاقها متابعة مرتكبي الجرائم الدولية ضد الإنسانية والمتعلقة بالحروب والإبادة الجماعية. وقالت المحكمة في موقعها على الانترنت: ”المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان”. أصبحت تونس أول دولة في شمال إفريقيا تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن. وساهمت ثورة 14 جانفي التي قادها الشعب التونسي ضد زعيمهم السابق الهارب إلى السعودية زين العابدين بن علي من انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية، في وقت أكد فيه دبلوماسيون لوكالة ”رويترز ” للأنباء أن من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام إلى المحكمة مصر. وتعتبر تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات ”الربيع العربي” الدولة السادسة عشرة بعد المئة التي توقع على نظام روما الأساسي الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وقال بيان المحكمة إن ”انضمامها (تونس) يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية”. من جهة أخرى، من المتوقع أن يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية غدا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية وصهر القذافي بسبب قمع الحكومة الليبية للمحتجين المناهضين للحكومة. وعلى الرغم من ان ليبيا ليست طرفا في المحكمة فإن مجلس الأمن الدولي أجل العنف في ليبيا إلى المحكمة في فيفري الماضي، وطلب كبير المدعين بالمحكمة الشهر الماضي توجيه اتهام للقذافي وابنه والسنوسي بارتكاب جرائم في حق الإنسانية . وتباينت آراء الخبراء حول انضمام تونس ومسعى مصر للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتساور معارضو انضمام الدول العربية إلى المحكمة الجنائية مخاوف وشكوكا حول التوجه الذي يعتقدون فيه تنفيذ سياسة الدول الغربية خاصة وأن المحكمة الدولية تعتبر إحدى أهم أدوات القوى الغربية، بينما يعتقد البعض الآخر من الخبراء انضمام دول عربية للمحكمة الجنائية الدولية خطوة إيجابية ستساهم وبشكل كبير من مهمة محاكمة أزلام الأنظمة السابقة الزعماء المخلوعين وفي مقدمتهم الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الذي أصدر في حقه القضاء التونسي قبل أسبوع حكما قضائيا بالسجن ”الغيابي” لمدة 35 سنة بعد أن تمت إدانتهم بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدي ومجوهرات.