علمت الشروق اليومي، من مصادر مطلعة أن محكمة الجنح بسيدي امحمد، ستفتح خلال الأيام القليلة القادمة أحد الملفات المتعلقة باستيراد السيارات الأجنبية من الخارج بدون تصريح. وفي قضية الحال سيمثل حوالي 156 شخص أمام محكمة الجنح، ليواجهوا تهمة تتعلق بمحاولة استيراد سيارات أجنبية دون تصريح، وفقا لنص المادة 330 من قانون الجمارك و134 من قانون العقوبات. هذه القضية، تعود حيثياتها إلى أفريل 1998 أين طلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، فتح تحقيق قضائي ضد مجهولين لأجل تهمة محاولة استيراد سيارات أجنبية دون تصريح بناء على الشكوى التي تقدم بها ممثل إدارة الجمارك المدعو (ي.ح) الذي صرّح بصفته قابض للإدارة، بأن أشخاصا قاموا باستيراد سيارات من بلدان أجنبية وهي ألمانيا، هولندا، سويسرا، بلغ عددها 1471 سيارة مختلفة الأنواع، وأثناء عملية المراقبة التي تكفل بها خبير قضائي، تمّ اكتشاف بأنه لم يتم احترام المدة القانونية المحددة لاستيراد السيارات السياحية والنفعية والمحدّدة بثلاث سنوات إبتداء من أول تاريخ للإستعمال. ونظرا لثبوت تجاوز هذه المدة القانونية لعدّة سيارات فقد تمّ حجزها من قبل إدارة الجمارك باعتبار أن أصحابها لم يتقدموا أمام إدارة الجمارك بالوثائق المطلوبة لاستخراجها من المنطقة الجمركية، مما تعذّر تحديد هويتهم.وعلى هذا الأساس، وجه قاضي تحقيق الغرفة الثامنة بذات المحكمة في جويلية من نفس السنة مراسلة إلى المدير الجهوي للجمارك بميناء الجزائر، يطلب منه تحديد هوية الأشخاص الذين حاولوا استيراد السيارات خارج الشروط المقرّرة قانونا. وفي جوان من سنة 1999 وضعت إدارة الجمارك قائمة إسمية باسم المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. وبعد سنوات من التحقيق، أصدر قاضي التحقيق سنة 2006 قرارا بإحالة 156 متهم من مجمل 216 حددت هويتهم على محكمة الجنح بتهمة محاولة الاستيراد خرقا لقانون الجمارك.فيما بقي حوالي 1255 شخص مجهول الهوية لم يتم تحديد هويتهم وهم معنيون بالشكاوى المرفوعة من قبل إدارة الجمارك. وبعد الانتهاء من التحقيق نهاية 2007 تمت إحالة حوالي 156 شخص بينهم 12 امرأة أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد وهم من ولايات مختلفة نذكر منها الجزائر العاصمة، البليدة، الجلفة، سكيكدة، المدية، البويرة، غرداية، تبسة، بومرداس، عين الدفلى، تيزي وزو، تيبازة، المسيلة، تلمسان، الشلف، الطارف، ڤالمة، الوادي، ساهموا بصفة غير قانونية في استيراد حوالي 1471 سيارة.