رافع رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، عن "الدروس الخصوصية" لكن بفرض شروط محددة، من خلال تحديد عدد المتمدرسين الذي لا بد ألا يتجاوز 5 تلاميذ في القاعة، مؤكدا بأن الجانب المادي قد طغى على هذه الدروس، بحيث ارتفعت بورصتها في الآونة الأخيرة بسبب اقتراب موعد إجراء الامتحانات الرسمية بشكل جنوني. فيما أعلن بأن نسبة التلاميذ الذي يتلقون "دروسا خصوصية" قد بلغت 40 بالمائة. وأضاف، المسؤول الأول عن الفيدرالية في تصريح ل"الشروق"، أنه ليس من الخطأ بأن يستفيد أبناؤنا من دروس خصوصية خارج أسوار المدرسة، خاصة في المواد المميزة للشعب أو في المواد التي يجد فيها التلاميذ صعوبة في فهمها واستيعابها، ولكن شريطة فرض مجموعة من الإجراءات "الضرورية"، بدءا بضرورة فرض على الأساتذة تنظيمها بفضاءات محترمة كالمنازل، بيوت الشباب ودور الثقافة، أو بالمؤسسات التربوية بعد الساعة الخامسة مساء، على أن لا يتجاوز عدد التلاميذ بالقاعة الواحدة 5 تلاميذ فقط، مع تسقيف سعر الدرس الخصوصية أو تحديد سعر معقول، لتمكين أكبر عدد من التلاميذ الاستفادة منها خاصة تلاميذ العائلات المعوزة. وأكد، رئيس الفيدرالية أحمد خالد، أن "الدروس الخصوصية" ليست ظاهرة "سيئة" بالمفهوم المطلق، وإنما قد طغى عليها الجانب المادي بشكل كبير، مؤكدا في ذات السياق بأن بورصة هذه الدروس قد عرفت ارتفاعا جنونيا خاصة مع اقتراب موعد إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا الذي سينطلق ابتداء من 7 جوان المقبل إلى 11 من نفس الشهر، بحيث ارتفع سعر الساعة الواحدة في مادة معينة يمتحن فيها تلاميذ الأقسام النهائية 5 آلاف دينار، مقابل ارتفاع سعر الحصة الواحدة في مادة موجهة لتلاميذ "البيام" إلى 1200 دينار، مؤكدا بأن الأولياء أصبحوا يضطرون إلى دفع ما قيمته "مليون سنتيم" في الشهر للولد الواحد فما بالك إذا كان لديه 4 أولاد، في الوقت الذي كشف أحمد خالد، بأن 90 بالمائة من الأولياء لديهم اعتقاد بأن "الدروس الخصوصية" من مفتاح نجاح أبنائهم في امتحان شهادة البكالوريا، وفي باقي الامتحانات الرسمية، سواء تعلق الأمر بامتحان شهادة التعليم المتوسط أو حتى امتحان نهاية الطور الابتدائي، وبالتالي فتجدهم يدفعون أموالا طائلة لأجل الظفر بأكفأ الأساتذة وأحسنهم خاصة الأساتذة الذين يتمتعون بسمعة طيبة في وسطهم المدرسي من المتقاعدين.
