رئيس الحكومة: أحمد أويحي أعطى رئيس الحكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر وصلاحيات أوسع للولاة لتطبيق مراسيم تنفيذية تخول لهم نزع الملكية من أصحابها، ونقلها لأملاك الدولة لاستغلالها في المنفعة العمومية. * * الولاة مجبرون بتوفير العقارات حتى إن كانت القضايا محالة على العدالة * * وهو القانون الذي يسمح للولاة بالإشراف المباشر على تنظيم العقار في الحدود الإقليمية لولاياتهم. وسيسمح هذا القرار بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتوقفة، والتي عرفت تعطلا كبيرا خلال الأشهر الماضية. * وجاء الضوء الأخضر لأحمد أويحيى على شكل قانون جديد تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمتضمن نزع الملكية الخاصة لأغراض المصلحة العامة، كما ورد هذا القانون متمما للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 1993، الذي لم يكن يعطي صلاحيات واسعة للولاة في مثل هذه الحالات، ويلزم الولاة باسترجاع العقارات المخصصة لمشاريع المنفعة العمومية حتى إن قدم المالك طعنا أمام العدالة، وهو الإجراء الذي يهدف إلى عدم تعطيل المشاريع التي تتم على العقارات ذات الملكية الخاصة، خاصة في القضايا التي يهدف من خلالها مالكو تلك العقارات التعويض. * ويأتي هذا القرار بعد أن واجهت العديد من الشركات التي أسندت لها إنجاز مشاريع عمومية على أراض ذات ملكية خاصة، مشاكل مع ملاك العقارات الذين اعترضوا سبيل شركات الإنجاز وقد نقلت النزاعات حول العقار إلى أروقة المحاكم، مما زادها تعطيلا. * وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد تسلم العديد من التقارير من طرف مديري البناء لمختلف الولايات أشارت إلى أن قضية ملكية الأراضي وعدم سماح أصحابها لهم باستغلالها كان السبب في تأخر الانتهاء من مشروع المليون وحدة سكنية وغيرها من المشاريع. * بالإضافة إلى هذا، فإن أغلب الأراضي في الولايات الداخلية ذات ملكية خاصة، مما عطل أيضا بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز مرافق عمومية أو طرقات وغيرها، حيث رفض هؤلاء إقامة مشاريع عمومية على أراضيهم خاصة إذا كانت ذات طابع فلاحي. * وسيسمح المرسوم الحكومي الجديد بمنح مهام أوسع للولاة لاسترجاع هذه العقارات، مع تعويض أصحابها وفق ما ينص عليه قانون استرجاع الأملاك العقارية لاستغلالها في مشاريع المنفعة العمومية.
