أوضح السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة أن مسألة تعديل الدستور تبقى من قرارات رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المبادرة وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور، مضيفا أن التعديل سيكون في الوقت المناسب. وأكد السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بمجلس الأمة أمس أن الحكومة التي يتولى رئاستها تولي أهمية كبيرة لتطبيق البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية وخلق توازن بين كل القطاعات دون تفضيل قطاع على آخر، إذ لا توجد حاليا أولويات ظرفية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من أن هذه الفترة تعرف ركودا كونها تتزامن مع فصل الصيف واقتراب شهر رمضان فإن الحكومة ستواصل جهودها لتطبيق برنامج الرئيس لأن الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من العمل. واعترف رئيس الحكومة بأن العديد من المشاريع الكبرى تسير بوتيرة بطيئة ولا تعرف تقدما في الانجاز بسبب العديد من العراقيل كمشروع الطريق السيار شرق غرب الذي لا تزال بعض الأراضي التي يمر عبرها مستغلة من طرف أصحابها ولم تتخذ فيها إجراءات نزع الملكية في إطار المنفعة العامة الى حد الآن. كما أكد السيد أويحيى أن مئات الملفات الخاصة بمشاريع برنامج رئيس الجمهورية لا تزال عالقة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات ولم تتم دراستها.