فتحت مصالح إدارة مركب الحجار تحقيقا حول صفقة مشبوهة أبرمها فرع المركب لصناعة الأنابيب غير الملحمة بعد توقيع عقد مع مورّد مغربي لاقتناء 1300 شفرة لتقطيع الحديد، مقابل 500 مليون سنتيم وثبت أن المركب ليس في حاجة لهذه الشفرات، وأن العدد الإجمالي الذي يتطلبه المصنع في ظرف سنة لا يتجاوز 60 شفرة، فيما كشفت الفاتورة الأولية عن اقتناء 200 شفرة فقط وهو ما أثار شكوك الإدارة. وكشف لطفي فراح رئيس نقابة فرع مؤسسة صناعة الأنابيب بمركب الحجار عن رفع تقرير إلى المدير العام للمركب يتضمن فواتير اقتناء 1300 شفرة مبرمة بين مدير الفرع المغربي ومزود الخدمات "تي سي أو" من المغرب، ويكشف التقرير إبرام صفقة مشبوهة بين الطرفين، خاصة وأن العدد الذي تم اقتناءه يتجاوز حاجة المركب لأزيد من 22 سنة. وأوضح المتحدث في تصريح ل"الشروق" أن الفواتير الأولية تضمنت إقتناء 200 شفرة، إلا أن المبلغ الذي تم دفعه والفاتورة الثانية تؤكد اقتناء 1300 شفرة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق في الملف في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها المركب والذي أمضى فترة طويلة في المشاكل عقب سلسلة من الإضرابات والإحتجاجات ترتبت عنها خسائر بالجملة وتراجع في نسبة الإنتاج. وتساءل المتحدث عن سر توظيف عمال أجانب بالمركب، مشيرا إلى أن هؤلاء يستفيدون من امتيازات بالجملة خلافا للجزائريين العاملين بالحجار، وأكد رئيس النقابة أن جنسية هؤلاء المغربية والتونسية والإيطالية والفرنسية لا تعني أنهم يمتلكون خبرة واسعة في المجال، خاصة وأن عددا كبيرا منهم لا يتجاوز سنه ال24 سنة، كما أن دراساتهم عادية جدا ولا يمتلكون شهادات عليا أو خبرات كبيرة، داعيا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب إلى التحقيق في الملف. هذا وسبق وأن رفعت نقابة مركب الحديد والصلب بالحجار مقترحا للحكومة يتضمن تأميم المركب بنسبة مائة بالمائة وشراء الأسهم التي يمتلكها الشريك الهندي "أرسيلور ميتال" بسبب ما وصفوه "عجز هذا الأخير عن حل مشاكل العمال"، داعية إلى تحويل هذا الفرع إلى شركة جزائرية، وشن أكثر من 320 عامل بمؤسسة صناعة الأنابيب غير الملحمة إضرابا مفتوحا عن العمل، تنديدا بما وصفوه بتعنت الشركة ورفضها لمطالبهم الإجتماعية.