تصدى، الاثنين، العشرات من ضحايا مشروع كلية الحقوق بسعيد حمدين ببلدية بئر مراد رايس، لعملية الترحيل التي جندت لها السلطات المحلية كل الوسائل، بما في ذلك مصالح مكافحة الشغب التي أحاطت بالموقع تحسبا لأي طارئ، حيث رفضوا مبارحة سكناتهم بعد أن تم إشعارهم بتحويلهم إلى الشاليهات وحرمانهم من التعويضات. * وكانت السلطات المحلية قد منحت المواطنين الأصليين للمزارع الأربع الكائنة بسعيد حمدين، مهلة 24 ساعة لتنفيذ قرار الإخلاء من سكناتهم الأصلية لمباشرة أشغال مشروع إنجاز كلية الحقوق بالموقع نفسه، انتهت آجالها أمس، حيث تنقلت السلطات المحلية للموقع نفسه وجندت 11 شاحنة لنقل العائلات إلى مواقع الشاليهات في كل من الرويبة والرغاية، مرفوقة بثلاث شاحنات لقوات مكافحة الشغب وأخرى للحماية المدنية، لكن من مجموع 91 عائلة تم ترحيل 4 عائلات فقط، في حين رفضت الأخرى مبارحة سكناتها. * * وقد تفاجأ السكان حسب ما صرحوا ل"الشروق اليومي" بإبلاغهم بالترحيل ليلة أول أمس دون إشعار مسبق، ورفضوا استلام الاستدعاءات التي منحتها إياهم البلدية، مضيفين أنه من الظلم أن يتم إلقاؤهم بشاليهات أغلبها تشكل خطرا عليهم، لا سيما وأنهم من السكان الأصليين بسعيد حمدين منذ الستينات، وراحوا يطالبون بسكنات محترمة تعادل السكنات التي يقيمون فيها حاليا بالمزارع أو على الأقل منحهم قطعا أرضية في مكان آخر هم سيتكلفون بإنجاز سكنات بها. * * من جهة أخرى، فإن المشكل الكبير الذي وقع فيه هؤلاء أن 43 عائلة لا تملك عقود الملكية، لكنها تدفع كل الأعباء الخاصة بالكهرباء والماء والغاز، حسب الوثائق التي تحصلنا عليها، كما قدموا ملفات لتسوية وضعيتهم في 2005، لكن لا أحد من المعنيين سُويت وضعيتهم حسب ما أكدوا لنا. بالمقابل، هناك 3 تعاونيات تقدمت في وقت سابق لإنجاز مشاريع سكنية هناك، تم تعويضها بمبلغ 200 مليار سنتيم، وهم الأصليون، حُرموا من التعويضات. * * وخلال لقاء جمع ممثلو السكان رفقة رئيس البلدية بالوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس، أخبرهم الوالي المنتدب بأن الذين يملكون العقود سيتم ترحيلهم لسكنات، وما عدا ذلك فإن المتضررين الآخرين سيتم إيواؤهم بالشاليهات، وهو ما أكده لنا رئيس بلدية بئر مراد رايس، الذي قال بأن عملية الترحيل ستمس الجميع دون استثناء، لكن مسألة الشاليهات ستكون مؤقتة، ووعد بإعادة إسكانهم بسكنات لائقة.
