كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار ل"الشروق" أن المؤسسات البنكية والمصرفية في الجزائر لم تتسلم لحد الساعة وثيقة مركزية المخاطر التي تعد شرطا رئيسيا لإقرار عودة القرض الاستهلاكي الذي سبق وأن تحدث عنه الوزير عمارة بن يونس وتعهد بإعادة إطلاقه خلال شهر جوان المقبل وهو ما قد يؤخر إعادة إطلاق هذا القرض الذي ينتظره ملايين الجزائريين إلى شهر سبتمبر المقبل. وأوضح جبار أن الأمر لا يتعلق بتصريحات الوزراء ولا وعود الحكومة وإنما يرتبط بمركزية المخاطر التي تأخر تحضيرها ولم تتسلم البنوك أي تعليمة على هذا المستوى وهو ما قد يؤخر إعادة إطلاق هذا القرض عن التاريخ الذي تحدث عنه وزير التجارة عمارة بن يونس مشددا على أن القرض الاستهلاكي سيكون خلال النصف الثاني للسنة الجارية وقد يتأخر إلى سبتمبر المقبل بسبب عدم جاهزية مركزية المخاطر. وأكد جبار أن كل شيء جاهز لإطلاق القروض وأن العائق الوحيد الذي لا يزال يقف في وجه البنوك هو ملف مركزية المخاطر مطمئنا بأن هذه القروض ستدخل حيز الخدمة بداية من السداسي الثاني لسنة 2015 ولن تتأخر إلى السنة المقبلة. وكان قد نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا، المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول الأسر على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني وأوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا. وسبق وأن صرح وزير التجارة عمارة بن يونس بأن دخول القروض الاستهلاكية حيز التنفيذ سيكون قبل شهر رمضان المقبل مطمئنا الجزائريين بأن القروض الاستهلاكية لن تتأخر هذه المرة وأن ملايين الجزائريين الذين انتظروها لسنوات طويلة سينعمون بها قبل رمضان. هذا وتحدّثت بعض المصادر عن إدراج سيارة رونو سامبول الجزائرية في هذا القرض خاصة وأنها أول سيارة مصنعة في الجزائر واعتبرت الحكومة أن هذا القرض سيكون حكرا على المواد المصنعة في الجزائر بنسبة إدماج معينة ولن يشمل المواد الصناعية الأخرى.
